نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران،پهنه حریم تهران، منطقهای حساس و راهبردی است که نقش تعیینکنندهای در توسعه متوازن شهر، حفاظت از منابع طبیعی، و مهار پدیدههایی چون حاشیهنشینی دارد. اما امروز، این منطقه به صحنهای از ناهماهنگی نهادی و مدیریت مبهم تبدیل شده است. در شرایطی که ساختوسازهای غیرمجاز هر روز بیشتر میشود، هنوز مشخص نیست چه […]
به گزارش اکوایران،پهنه حریم تهران، منطقهای حساس و راهبردی است که نقش تعیینکنندهای در توسعه متوازن شهر، حفاظت از منابع طبیعی، و مهار پدیدههایی چون حاشیهنشینی دارد. اما امروز، این منطقه به صحنهای از ناهماهنگی نهادی و مدیریت مبهم تبدیل شده است.
در شرایطی که ساختوسازهای غیرمجاز هر روز بیشتر میشود، هنوز مشخص نیست چه نهادی باید بهطور عملیاتی و مؤثر مسئولیت حفظ حریم را بر عهده بگیرد. وزارت کشور، استانداری، شهرداری تهران، وزارت راه، جهاد کشاورزی و حتی دهیاریها هر یک نقشی دارند؛ اما به نظر میرسد در عمل، همه از پذیرش مسئولیت یا اجرای دقیق قانون طفره میروند.
سید کمالالدین میرجعفریان، معاون عمرانی استانداری تهران، با تأکید بر تداوم مسئولیت شهرداریها گفت: «شهرداریها نهتنها از این مسئولیت معاف نیستند، بلکه باید با همکاری سایر دستگاهها از فعالیتهای غیرقانونی در حریم شهرها جلوگیری کنند.»
وی تصریح کرد حریم شهری دارای ضوابط مشخص است و هرگونه ساختوساز خارج از محدوده مصوب، بدون طی مراحل قانونی و تأیید در کارگروه زیربنایی، تخلف محسوب میشود. دستگاههایی مانند جهاد کشاورزی نیز موظفاند با تخلفات برخورد کنند.
هشدار شورای شهر: «ساختوساز بیرحمانه» در حریم تهران
در سوی دیگر ماجرا، احمد صادقی، رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران، با لحنی هشدارآمیز از «هجوم بیرویه و بیرحمانه» به حریم پایتخت خبر داد. او گفت: «در حالیکه متولی حریم عملاً حذف شده، هنوز جایگزینی مشخص نشده است. این خلأ، زمینهساز تخلفات گسترده شده است.»
صادقی با بیان اینکه تنها شهرداری تهران توان مدیریت حریم را دارد، از رئیسجمهور خواست شخصاً وارد موضوع شود. او تأکید کرد که تا زمانی که ساختار مشخص و فراگیر برای مدیریت حریم وجود نداشته باشد، روند تخریب و ساختوسازهای غیرقانونی ادامه خواهد داشت.
ابهام اصلی از جایی آغاز شد که استانداری تهران با صدور ابلاغیهای، عملاً مسئولیت شهرداری در حوزه حریم را محدود کرد. اکنون قوه قضاییه نیز با استناد به همین ابلاغیه، شهرداری را فاقد اختیار قانونی میداند. نتیجه؟ منطقهای بیصاحب با متخلفانی آزاد.
صادقی پیشنهاد میکند یک شورای سیاستگذاری فراشهری برای تعیین نقش ذینفعان در حریم ایجاد شود. میرجعفریان نیز بر همافزایی وزارت راه، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و شهرداریها تأکید دارد.
در نهایت، آنچه اکنون بیشتر از هر چیز به چشم میخورد، فقدان یکپارچگی نهادی، خلأ اجرایی و کاهش قدرت نظارت شهری بر حریم است؛ وضعیتی که اگر کنترل نشود، عواقب زیستمحیطی، اجتماعی و عمرانی جبرانناپذیری برای تهران و حومه به همراه خواهد داشت.
اگر فکر میکنید خانههای لوکس فقط در ایران از دسترس مردم خارج شدهاند، مقایسهای میان ایران و بریتانیا تصویر جالبی پیش روی شما میگذارد. روزنامه گاردین در گزارشی با عنوان «شکار خانههای فانتزی در انگلستان» سراغ برخی از خاصترین املاک این کشور رفته است. یکی از جذابترین نمونهها، یک خانهقایق لوکس روی رودخانه تیمز در لندن است؛ خانهای با چشمانداز ۳۶۰ درجه، پنجرههای سرتاسری و تراس بزرگ که حدود یک و نیم میلیون پوند قیمت دارد؛ رقمی معادل نزدیک به ۴۰۰ میلیارد تومان
مرکز آمار ایران در تازهترین گزارش خود از شاخص قیمت نهادههای ساختمانی شهر تهران، از تشدید فشار هزینهای بر بخش ساختوساز در زمستان ۱۴۰۴ خبر داده است. بر اساس این گزارش، اگرچه هزینه نهادههای ساختمانی در پایتخت نسبت به زمستان سال قبل نزدیک به دو برابر شده، اما بیشترین جهش قیمتی به گروه چوب اختصاص دارد؛ گروهی که تورم نقطهبهنقطه آن به ۲۰۸.۵ درصد رسیده است. بررسی دلایل این افزایش نشان میدهد مجموعهای از عوامل ارزی، تجاری و سیاستگذاری در رشد کمسابقه قیمت چوب نقش داشتهاند.
در بازار مسکن یک تصور رایج وجود دارد؛ اینکه هرچه منطقهای ارزانتر باشد، ظرفیت رشد قیمت بیشتری دارد و در بلندمدت بازدهی بالاتری نصیب سرمایهگذاران میکند. اما بررسی روند قیمت مسکن در شهرستانهای استان تهران طی سالهای ۱۳۹۱ تا ابتدای ۱۴۰۵ روایت متفاوتی را نشان میدهد.
مدیریت شهرها در ایران سالهاست با یک چالش قدیمی روبهرو است؛ تعدد نهادها و دستگاههایی که هرکدام بخشی از مسئولیت اداره شهر را بر عهده دارند. نتیجه این وضعیت، موازیکاری، اتلاف منابع و کندی در اجرای پروژهها و خدمات شهری است.
Δ