نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی امروز -3 خرداد- از تقاضای تحقیق و تفحص از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در مجلس خبر داد و گفت: باتوجه بررسیهای انجامشده در مجلس یازدهم و کمیسیون جهش تولید در خصوص توسعه روستاها داشتیم، به این نتیجه رسیدیم که عملکرد بنیاد مسکن یکی از عوامل اصلی کندی روند توسعه […]
به گزارش اکوایران، محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی امروز -3 خرداد- از تقاضای تحقیق و تفحص از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در مجلس خبر داد و گفت: باتوجه بررسیهای انجامشده در مجلس یازدهم و کمیسیون جهش تولید در خصوص توسعه روستاها داشتیم، به این نتیجه رسیدیم که عملکرد بنیاد مسکن یکی از عوامل اصلی کندی روند توسعه روستاها و حتی خالی شدن برخی از آنها از سکنه است؛ در حالی که توسعه روستایی یکی از اهداف اصلی برنامه هفتم توسعه است.
او با اشاره به اساسنامه بنیاد مسکن و فرمان امام خمینی(ره) برای تأسیس این نهاد، افزود: اهدافی که برای بنیاد مسکن در نظر گرفته شده بود، با عملکرد فعلی آن فاصله زیادی دارد. امروز این نهاد خود به یکی از عوامل افزایش بروکراسی در عدم توسعه روستاها تبدیل شده است.
زنگنه متذکر شد؛ مباحث مربوط به وضعیت طرحهای هادی، الحاق محدوده روستاها و سیاستهای واگذاری زمین توسط بنیاد مسکن از جمله موضوعاتی است که دارای انحراف جدی از اهداف اولیه هستند.
نماینده تربتحیدریه همچنین به مسائل مربوط به شفافیت منابع و مصارف بنیاد مسکن، عدالت در توزیع منابع و گزارشهای مردمی متعدد در سالهای اخیر درباره مشکلات اشاره کرد و گفت: این موضوعات از جمله محورهای اصلی این تحقیق و تفحص قلمداد می شود. همچنین تقاضای این تحقیق و تفحص با ۴۰ امضا به هیات رئیسه مجلس ارسال شده است.
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در فروردین ۱۳۵۸ به دستور امام خمینی تاسیس شد و اساسنامه آن در سال ۱۳۶۶ به تصویب مجلس رسید. اهداف اصلی این بنیاد شامل این موارد است: ارائه طرحهای موردنیاز برای مسکن اقشار محروم، انجام پروژههای کارشناسی درباره زمینهای روستایی، کمک به تأمین مصالح ساختمانی و همکاری با مردم و دستگاههای مختلف برای اجرای پروژههای مسکن.
این بنیاد همچنین در سال ۱۳۵۹ با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی وقت بهعنوان بازوی اجرایی در خدمت محرومان فعالیت خود را گسترش داد.
اما تقاضای اخیر اولین مورد از بررسی عملکرد بنیاد مسکن نیست. در سال ۱۳۹۷ صدیف بدری، سخنگوی وقت کمیسیون عمران مجلس اعلام کرد که طرح تحقیق و تفحص از بنیاد مسکن در این کمیسیون بررسی شده است.
به گزارش خانه ملت، او دراین باره توضیح داده بود: دغدغه نمایندگان درخواست کننده تحقیق و تفحص، شفاف سازی عملکرد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در حوزه اجرای طرح هادی روستایی، مقاوم سازی مسکن روستایی بود، که در این رابطه نیز تابش رئیس -وقت- بنیاد گزارشی درباره عملکرد این نهاد ارائه کرد و در نهایت مقرر شد که فرصت مطالعاتی برای درخواست کنندگان ایجاد شود تا مطالب ارائه شده بنیاد مورد بررسی قرار گیرد.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ