نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، در حالی که صنعت ساختمان در رکود به سر میبرد، خاموشی گسترده در صنایع، قیمت نهادههای ساختمانی را بهطور محسوسی افزایش داده و بر روند ساختوسازها سایه انداخته است. طی هفتههای اخیر، قطعی برق در کارخانههای تولید سیمان، فولاد و بتن، به کاهش عرضه و جهش قیمتی در بازار مصالح منجر شده است. […]
به گزارش اکوایران، در حالی که صنعت ساختمان در رکود به سر میبرد، خاموشی گسترده در صنایع، قیمت نهادههای ساختمانی را بهطور محسوسی افزایش داده و بر روند ساختوسازها سایه انداخته است.
طی هفتههای اخیر، قطعی برق در کارخانههای تولید سیمان، فولاد و بتن، به کاهش عرضه و جهش قیمتی در بازار مصالح منجر شده است. بررسی میدانی «مسکنهای روزانهام» نشان میدهد قیمت هر پاکت ۵۰ کیلویی سیمان که در اسفند ماه حدود ۱۴۰ هزار تومان بود، در روزهای اخیر از مرز ۳۰۰ هزار تومان عبور کرده است.
فعالان بازار از کاهش محسوس تولید خبر میدهند. به گفته دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، تولید کارخانه سیمان شاهرود از ۲۰ هزار تن در فروردین به ۸ هزار تن کاهش یافته و تولید در سیمان ساوه نیز به کمتر از نیمی از ظرفیت رسیده است. کارخانهها از اطلاعرسانی لحظه آخری درباره قطعی برق گلایه دارند و اعلام کردهاند که خاموشی ناگهانی، آسیب فنی و برهمخوردن تعادل عرضه و تقاضا را بهدنبال داشته است.
این شرایط به سایر نهادهها نیز سرایت کرده است. طبق اعلام انجمن تولیدکنندگان بتن آماده، بسیاری از کارخانههای بتن در تهران و حومه با نصف ظرفیت فعالیت میکنند یا تعطیل شدهاند. قیمت هر مترمکعب بتن عیار ۳۵۰ از حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به بیش از ۲ میلیون تومان رسیده و رشد قیمت بتن در برخی پروژهها تا ۵۰۰ هزار تومان در هر مترمکعب گزارش شده است.
افزایش قیمتها تنها به رشد هزینه تمامشده پروژهها محدود نمیشود. به گفته برخی سازندگان، این بیثباتی باعث کند شدن پیشرفت پروژهها و در نتیجه کاهش عرضه واحدهای جدید به بازار شده است. در چنین شرایطی، فضا برای سفتهبازی و احتکار نیز فراهم میشود.
در بازار فولاد نیز کمبود میلگرد مشهود است. قیمت میلگرد سایز ۲۲ ذوبآهن از ۳۶ هزار و ۷۰۰ تومان به حدود ۳۹ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده و قیمت هر شاخه تیرآهن سایز ۲۲ در یک ماه گذشته حدود ۲۴ درصد افزایش داشته و از ۱۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان به ۱۷ میلیون تومان رسیده است.
اگرچه بازار ساختوساز در ماههای اخیر به دلیل رکود اقتصادی، با کاهش تقاضا روبهرو بوده، اما نوسانات شدید قیمت مصالح ساختمانی میتواند چشمانداز بازگشت رونق را نیز با تردید مواجه کند.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ