نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، چهلوهفتمین نشست مرزی میان ادارات کل راهآهن منطقه آذربایجان جمهوری اسلامی ایران و ادارات کل «تاشیماجلیک» و راهآهن منطقه پنجم «مالاتیا» از جمهوری ترکیه، از روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت تا جمعه ۲۶ اردیبهشت، با میزبانی طرف ترکیهای در شهر وان برگزار شد. هدف از برگزاری این نشست، گسترش همکاریهای دوجانبه در زمینه […]
به گزارش اکوایران، چهلوهفتمین نشست مرزی میان ادارات کل راهآهن منطقه آذربایجان جمهوری اسلامی ایران و ادارات کل «تاشیماجلیک» و راهآهن منطقه پنجم «مالاتیا» از جمهوری ترکیه، از روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت تا جمعه ۲۶ اردیبهشت، با میزبانی طرف ترکیهای در شهر وان برگزار شد.
هدف از برگزاری این نشست، گسترش همکاریهای دوجانبه در زمینه حملونقل ریلی، تسهیل مبادلات تجاری و ارتقای هماهنگیهای عملیاتی میان دو کشور بود.
در جریان این جلسه، مدیران و کارشناسان دو طرف به بررسی محورهایی همچون حملونقل بار و مسافر، مسائل گمرکی، ظرفیتهای موجود در خطوط ریلی و برنامهریزی برای بهینهسازی فعالیتهای مرزی پرداختند.
در پایان نشست، تفاهمنامهای میان طرفین به امضا رسید که براساس آن، ایران و ترکیه بر تعمیق همکاریهای فنی، افزایش تردد قطارهای باری و ارتقای زیرساختهای حملونقل ریلی تأکید کردند.
لایحه موافقتنامه ایران و ترکیه در زمینه حمل و نقل ریلی در اول اسفند سال 1403 تصویب شد. پیش از آن در بهمن 1403 وزیر راه و شهرسازی در سفر یک روزه به آنکارا در خصوص موضوع تسهیل تردد کامیونها بین دو کشور توافقاتی را انجام دادند.
در این سفر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی ایران در دیدار با عبدالقادر اورالاوغلو، وزیر حملونقل و زیرساخت ترکیه، از توافقات مهم در زمینههای ریلی، هوایی و جادهای خبر داد و تأکید کرد که برای تسهیل ترددهای ریلی و جادهای باید از زیرساختهای موجود بهرهبرداری بیشتری صورت گیرد. همچنین مباحثی در خصوص افزایش حجم ترانزیت جادهای و ریلی و ایجاد اتصالات ریلی جدید مطرح شد.
صادق همچنین از توافق برای از سرگیری قطار تهران-وان به عنوان یک گام مهم در تقویت گردشگری بین دو کشور یاد کرد و گفت فروش بلیت این قطار از تاریخ ۲۰ فوریه (اول اسفندماه ۱۴۰۳) آغاز خواهد شد. این اقدام قطعاً به رشد ترانزیت کالا، جابهجایی مسافران و گردشگران بین ایران و ترکیه کمک خواهد کرد و تأثیرات مثبتی بر توسعه و امنیت منطقه خواهد داشت.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
پژمان جوزی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان، در دومین روز از همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» و در سخنرانی با موضوع «صنعت ساختمان و سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم» با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به زمان پذیرش دعوت برای سخنرانی در این همایش، گفت: در آن زمان، اقتصاد کشور هرچند با تردید، اما به سمت امید حرکت میکرد و بسیاری از فعالان اقتصادی تصور میکردند در آستانه فصلی تازه قرار داریم؛ فصلی که کاهش تنشهای بینالمللی میتوانست زمینه را برای گسترش تجارت و افزایش سرمایهگذاری فراهم کند.
Δ