نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، چهلوهفتمین نشست مرزی میان ادارات کل راهآهن منطقه آذربایجان جمهوری اسلامی ایران و ادارات کل «تاشیماجلیک» و راهآهن منطقه پنجم «مالاتیا» از جمهوری ترکیه، از روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت تا جمعه ۲۶ اردیبهشت، با میزبانی طرف ترکیهای در شهر وان برگزار شد. هدف از برگزاری این نشست، گسترش همکاریهای دوجانبه در زمینه […]
به گزارش اکوایران، چهلوهفتمین نشست مرزی میان ادارات کل راهآهن منطقه آذربایجان جمهوری اسلامی ایران و ادارات کل «تاشیماجلیک» و راهآهن منطقه پنجم «مالاتیا» از جمهوری ترکیه، از روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت تا جمعه ۲۶ اردیبهشت، با میزبانی طرف ترکیهای در شهر وان برگزار شد.
هدف از برگزاری این نشست، گسترش همکاریهای دوجانبه در زمینه حملونقل ریلی، تسهیل مبادلات تجاری و ارتقای هماهنگیهای عملیاتی میان دو کشور بود.
در جریان این جلسه، مدیران و کارشناسان دو طرف به بررسی محورهایی همچون حملونقل بار و مسافر، مسائل گمرکی، ظرفیتهای موجود در خطوط ریلی و برنامهریزی برای بهینهسازی فعالیتهای مرزی پرداختند.
در پایان نشست، تفاهمنامهای میان طرفین به امضا رسید که براساس آن، ایران و ترکیه بر تعمیق همکاریهای فنی، افزایش تردد قطارهای باری و ارتقای زیرساختهای حملونقل ریلی تأکید کردند.
لایحه موافقتنامه ایران و ترکیه در زمینه حمل و نقل ریلی در اول اسفند سال 1403 تصویب شد. پیش از آن در بهمن 1403 وزیر راه و شهرسازی در سفر یک روزه به آنکارا در خصوص موضوع تسهیل تردد کامیونها بین دو کشور توافقاتی را انجام دادند.
در این سفر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی ایران در دیدار با عبدالقادر اورالاوغلو، وزیر حملونقل و زیرساخت ترکیه، از توافقات مهم در زمینههای ریلی، هوایی و جادهای خبر داد و تأکید کرد که برای تسهیل ترددهای ریلی و جادهای باید از زیرساختهای موجود بهرهبرداری بیشتری صورت گیرد. همچنین مباحثی در خصوص افزایش حجم ترانزیت جادهای و ریلی و ایجاد اتصالات ریلی جدید مطرح شد.
صادق همچنین از توافق برای از سرگیری قطار تهران-وان به عنوان یک گام مهم در تقویت گردشگری بین دو کشور یاد کرد و گفت فروش بلیت این قطار از تاریخ ۲۰ فوریه (اول اسفندماه ۱۴۰۳) آغاز خواهد شد. این اقدام قطعاً به رشد ترانزیت کالا، جابهجایی مسافران و گردشگران بین ایران و ترکیه کمک خواهد کرد و تأثیرات مثبتی بر توسعه و امنیت منطقه خواهد داشت.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ