نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
طرح ساماندهی آسیبهای اجتماعی شهر تهران با هدف کاهش چهره ناهنجار شهر و حمایت از آسیبدیدگان، از ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ با حضور بیش از ۳۰ گشت “حامی شهر” کلید خورد. این طرح نخستین اقدام سراسری در سال جاری است که توسط سازمان خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران و با همکاری سازمان بهزیستی، فراجا، قوه […]
طرح ساماندهی آسیبهای اجتماعی شهر تهران با هدف کاهش چهره ناهنجار شهر و حمایت از آسیبدیدگان، از ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ با حضور بیش از ۳۰ گشت “حامی شهر” کلید خورد. این طرح نخستین اقدام سراسری در سال جاری است که توسط سازمان خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران و با همکاری سازمان بهزیستی، فراجا، قوه قضاییه و مناطق ۲۲گانه شهرداری اجرا میشود.
به گفته سیدمحمد نقیب، مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکتهای اجتماعی، این طرح به مدت ۱۰ روز در سطح شهر تهران ادامه دارد و تمرکز آن بر ساماندهی گروههایی نظیر معتادان متجاهر، متکدیان، کودکان کار و کارتنخوابهاست. وی با اشاره به اجرای ۶ مرحله از این طرح در سال گذشته، تأکید کرد که استمرار این برنامهها برای مدیریت مؤثر آسیبهای اجتماعی ضروری است.
در شب اول اجرای این طرح، ۱۶۸ نفر در مناطق مختلف شهر تهران شناسایی و به مراکز حمایتی منتقل شدند. بر اساس آمار ارائهشده، از این تعداد، ۵۲ نفر معتاد متجاهر، ۱۳ نفر متکدی، ۹۶ نفر کارتنخواب و ۷ کودک کار بودهاند. در این عملیات، ۶۳ گشت فعال در سه شیفت به همراه ۶۳ مددکار اجتماعی و ۳۹ ضابط قضایی حضور داشتند. همچنین، ۱۵ خودروی ویژه برای ساماندهی کودکان کار نیز به کار گرفته شد.
نقیب همچنین از شناسایی چندین کلونی پرخطر در سطح شهر برای مراحل بعدی طرح خبر داد و ابراز امیدواری کرد که در آیندهای نزدیک، پایتخت ایران از آسیبدیدگان بیسرپناه خالی شود.
این طرح در حالی آغاز شده که موضوع ساماندهی آسیبهای اجتماعی یکی از محورهای اصلی مدیریت شهری تهران در سالهای اخیر بوده و اجرای موفق آن میتواند گامی مؤثر در بهبود شرایط زندگی شهری و ارتقاء امنیت اجتماعی باشد.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ