نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، با وجود اصلاحاتی که بانک مسکن در شرایط اعطای وام اوراق اعمال کرده-از جمله حذف محدودیت قدمت بنا و امکان دریافت وام زوجین توسط سایر اعضای خانواده-مشکل اصلی همچنان پابرجاست: وامهای موجود پاسخگوی نیاز متقاضیان خرید مسکن نیستند. قیمت مسکن در تهران طی هشت سال گذشته بیش از ۱۸۰۰ درصد افزایش یافته؛ از […]
به گزارش اکوایران، با وجود اصلاحاتی که بانک مسکن در شرایط اعطای وام اوراق اعمال کرده-از جمله حذف محدودیت قدمت بنا و امکان دریافت وام زوجین توسط سایر اعضای خانواده-مشکل اصلی همچنان پابرجاست: وامهای موجود پاسخگوی نیاز متقاضیان خرید مسکن نیستند.
قیمت مسکن در تهران طی هشت سال گذشته بیش از ۱۸۰۰ درصد افزایش یافته؛ از متری ۴.۵ میلیون در سال ۹۶ به حدود ۱۱۴ میلیون تومان در سال جاری. این در حالی است که سقف وام اوراق مسکن تنها ۱.۲۸ میلیارد تومان است و با آن نهایتاً میتوان ۱۱ متر خانه در تهران خرید. اقساط ماهانه این وام نیز حدود ۲۷ میلیون تومان است که برای بخش بزرگی از جامعه قابل پرداخت نیست.
کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره برداشتن شرط سن بنا و پرداخت وام دو نفره به تمامی افراد خانواده میگوید: هماکنون اوراق تسهیلات مسکن (تسه) بانک مسکن بالاترین سقف را در مقایسه با سایر تسهیلات مسکن مثل مسکن روستایی یا وام نهضت ملی دارد. هر برگ ۵۰۰ هزار تومانی آن را هم باید بیش از ۱۰۰ هزار تومان خریداری کرد. از طرف دیگر اقساط این وام ماهیانه حدود ۲۷ میلیون تومان است که باعث شده بسیاری از خانوارها عطای دریافت این وام را لقایش ببخشند.
مشاهدات ما نشان میدهد که امکان خرید خانهای نوساز(تا 5 سال ساخت) متناسب با خانواده دونفره(40 تا 50 مترمربع) و دارای امکاناتی همچون آسانسور، پارکینگ و انباری با بودجهای کمتر از 4 میلیارد تومان در تهران وجود ندارد. اگر زوجی قصد دریافت وام و خرید چنین آپارتمانی در تهران داشته باشد، دستکم باید حدود ۳ میلیارد تومان دیگر را از منابع شخصی تأمین کنند؛ رقمی که برای بسیاری از خانوارهای جوان یا با درآمد متوسط قابل تأمین نیست.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ