نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، بررسی فایلهای مشاوران ملکی در منطقه 10، واقع در مرکز تهران، نشان میدهد که برای خرید یک واحد آپارتمان نوساز 50 تا 60 متری با پارکینگ و آسانسور، دستکم باید 4 میلیارد و 500 میلیون تومان بودجه در نظر گرفت. برای مثال، در محله جیحون، آپارتمانی 50 متری و یک سال ساخت، […]
به گزارش اکوایران، بررسی فایلهای مشاوران ملکی در منطقه 10، واقع در مرکز تهران، نشان میدهد که برای خرید یک واحد آپارتمان نوساز 50 تا 60 متری با پارکینگ و آسانسور، دستکم باید 4 میلیارد و 500 میلیون تومان بودجه در نظر گرفت. برای مثال، در محله جیحون، آپارتمانی 50 متری و یک سال ساخت، با آسانسور و انباری، به قیمت 4 میلیارد و 500 میلیون تومان و واحدی 51 متری و کلیدنخورده، 5 میلیارد تومان تعیین شده است.
در این منطقه، کف قیمت برای خرید یک آپارتمان نوساز با متراژی بین 70 تا 80 مترمربع و امکانات پایه، 5 میلیارد تومان است. با 6 میلیارد تومان نیز میتوان آپارتمانی 85 متری، دو سال ساخت، با آسانسور، پارکینگ و انباری در محله هاشمی خریداری کرد.
در محله زنجان، آپارتمانی 90 متری و نوساز، به همراه امکانات مذکور، 8 میلیارد و 400 میلیون تومان قیمتگذاری شده و در محله سلسبیل، واحدی 90 متری و نوساز با قیمت 9 میلیارد تومان به فروش میرسد.
همچنین، با بودجه 7 میلیارد تومان نیز میتوان در این منطقه واحدی بزرگتر از 100 مترمربع خریداری کرد. برای مثال، در محله بریانک، آپارتمانی 114 متری و نوساز با تمامی امکانات، 7 میلیارد و 800 میلیون تومان به فروش میرسد.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ