نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
مهدی چمران در جلسه امروز (سهشنبه) شورای شهر تهران با اشاره به تخلفات در پروندههای باغات گفت: دیوان، اکثر پرونده باغات را غیرباغ اعلام میکند و امیدواریم با برنامهای که تنظیم کردیم این روند اصلاح شود. قضات رأی غیرباغ میدهند و به راههای مختلف حتی برای فاوا می فرستند اما برای شورا آن را نمیفرستند. […]
مهدی چمران در جلسه امروز (سهشنبه) شورای شهر تهران با اشاره به تخلفات در پروندههای باغات گفت: دیوان، اکثر پرونده باغات را غیرباغ اعلام میکند و امیدواریم با برنامهای که تنظیم کردیم این روند اصلاح شود. قضات رأی غیرباغ میدهند و به راههای مختلف حتی برای فاوا می فرستند اما برای شورا آن را نمیفرستند.
وی افزود: جلوی این موضوع را گرفتیم و هفته آینده جلسهای با دیوان عدالت اداری داریم که موضوع را حل و فصل کنیم. تلاش ما این است که درختی از بین نرود و به رغم همه تهمتها و دروغهایی که نسبت میدهند، میبینید که چگونه تلاش میکنیم.
رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه عدهای که از این موضوع سود کلان میبرند، یا وکیل هستندو یا دلال، گفت: این افراد ارقام بالایی میگیرند و قطعاً و یقیناً به جایی هم نمیرسند. همانطور که در فضای مجازی عدهای را فریب میدهند، اینها هم فریبکارند و قرارداد میبندند و ادعا میکنند پرونده باغ شما را غیرباغ میکنیم اما کار را به جایی نمیبرند.
وی ادامه داد: دوستان و به ویژه خبرنگاران را هوشیار میکنم که بخشی از این تقصیرات به کمیسیون شهرسازی برمیگردد.
احمد علوی در واکنش به سخنان رئیس شورای شهرتهران در مورد لزوم حفظ باغات و درختان در تهران با تأکید بر لازم الاجرا بودن قانون باغات، گفت: اینکه در برخی موارد مربوط به زمینهای زیر ۲۰۰۰ متر، افرادی تماس میگیرند و با اطلاع از اینکه پروندهشان در کارتابل کدام عضو شوراست، درخواستهایی مطرح میکنند، جای سوال دارد.
وی با بیان اینکه من به شخصه دیروز درگیر یکی از این پروندهها بودم و این افراد ما را در موضع ضعف قرار میدهند و این ادعا که عضو شورا میتواند پروندهای که مربوط به باغ است را به دلخواه تعیین تکلیف کند، دروغ است و امکان ندارد، اظهار کرد: از شهروندان میخواهم که اجازه دهند این موضوع در مسیر قانونی خود پیش برود و از مراجع قضایی نیز تقاضا کرد این مشکلات را برطرف کنند تا با چنین مواردی مواجه نشویم.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ