نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، بررسیهای اخیر درباره وضعیت بازار مسکن در تهران نشان میدهد با بودجهای بین ۲ تا ۴ میلیارد تومان، خرید واحدهای کوچک اما مناسب سکونت همچنان امکانپذیر است. مشاهدات حاکی از آن است که در برخی مناطق ارزانتر تهران، همچنان گزینههایی برای خرید واحدهایی با متراژ ۴۰ تا ۵۰ مترمربع وجود دارد. طبق […]
به گزارش اکوایران، بررسیهای اخیر درباره وضعیت بازار مسکن در تهران نشان میدهد با بودجهای بین ۲ تا ۴ میلیارد تومان، خرید واحدهای کوچک اما مناسب سکونت همچنان امکانپذیر است. مشاهدات حاکی از آن است که در برخی مناطق ارزانتر تهران، همچنان گزینههایی برای خرید واحدهایی با متراژ ۴۰ تا ۵۰ مترمربع وجود دارد.
طبق اطلاعات موجود، در منطقه ۱۶ و محله جوادیه، یک واحد ۵۰ متری و ۱۹ سال ساخت با امکاناتی نظیر پارکینگ و آسانسور، با قیمت هر مترمربع ۶۶ میلیون تومان پیشنهاد شده که در مجموع ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان هزینه دارد. این مبلغ برابر است با خرید یک واحد نوساز ۴۵ متری در همان محدوده با قیمت هر مترمربع ۷۳ میلیون تومان.
به طور کلی، برای خرید یک واحد مناسب سکونت در منطقه ۱۶ حداقل بودجهای بین ۳ تا ۳.۵ میلیارد تومان برآورد میشود.
در مناطق ۱۸ و ۱۹ نیز، برای خرید یک واحد نوساز با متراژ ۴۰ تا ۵۰ مترمربع و امکانات کامل مانند پارکینگ، آسانسور و انباری، نیاز به بودجهای در حدود ۴ تا ۴.۳ میلیارد تومان میباشد. با این حال، اگر سن ساختمان به عنوان معیاری اصلی مد نظر نباشد، خرید واحدهایی با هزینه بین ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تا ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان نیز امکانپذیر است. به عنوان نمونه، یک واحد ۵۰ متری و ۱۴ سال ساخت در محله دولتخواه با امکانات ذکرشده به قیمت ۲ میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان آگهی شده است.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ