نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی امروز -8 اسفند- در حاشیه برگزاری هفدهمین اجلاس سالانه بین دولتی تراسیکا در خصوص آخرین وضعیت سرمایهگذاری هندیها در بندر چابهار و احتمال کنار رفتن هندی به واسطه فشارهای آمریکا، گفت: ارتباطات با کشور هند در رابطه با همکاری در توسعه بندر چابهار ادامه دارد و هیچ خدشهای به […]
به گزارش اکوایران، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی امروز -8 اسفند- در حاشیه برگزاری هفدهمین اجلاس سالانه بین دولتی تراسیکا در خصوص آخرین وضعیت سرمایهگذاری هندیها در بندر چابهار و احتمال کنار رفتن هندی به واسطه فشارهای آمریکا، گفت: ارتباطات با کشور هند در رابطه با همکاری در توسعه بندر چابهار ادامه دارد و هیچ خدشهای به آن وارد نشده است.
به گزارش تسنیم، او با بیان اینکه اجلاس تراسیکا با حضور 12 کشور برگزار شد، افزود: برای اولین بار این اجلاس در ایران برگزار شد و کشور ما تا یک سال آینده رئیس آن خواهد بود.
صادق با بیان اینکه مهمترین موضوعی که در این اجلاس به آن پرداخته شد یکپارچهسازی زیرساختهای کوریدوری کشورهای عضو تراسیکا بود، اضافه کرد: همچنین آینده حمل و نقل دیجیتال به علاوه توسعه زیرساختها باعث افزایش ترانزیت و توسعه تک تک کشورها و به تبع آن منطقه خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: اینکه جمهوری اسلامی ایران طی سالهای اخیر میزبان جلسات این چنینی بوده نشان از ابتکار عمل وزارت راه و شهرسازی در توسعه ترانزیت دارد. در واقع ایران محور معادلات ترانزیت منطقه است که باعث افزایش آن خواهد شد.
صادق تاکید کرد: تحریمهای ظالمانه آمریکا روی ابتکار عمل ایران در محوریت اقدامات ترانزیتی منطقه اثرگذار نبوده است. حضور 12 عضو تراسیکا نشان از آن دارد که ریمها علیه جمهوری اسلامی ایران بیاثر بوده است.
او یادآور شد: به دنبال ترانزیت ارزان و روان و صرفهجویی در انرژی با استفاده از موقعیت ژئوپلوتیکی ایران هستیم.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه تلاش میکنیم بسته حمایتی از مستأجران تا پایان سال رونمایی شود، گفت: یکی از برنامههای ما افزایش سقف تسهیلات ودیعه است.
صادق ادامه داد: فعلا جزییات این بسته را اعلام نمیکنیم، چراکه باید در شواری عالی مسکن مصوب شود. ممکن است موردی را اعلام کنیم و در جلسه تصویب نشود.
به گزارش ایسنا، استفاده از کمیسیون ماده ۵ به عنوان یکی از ابزارهای اصلی، عرضه اراضی داخل محدود به بازار مسکن، پروانههای ساختمانی، تکمیل و عرضه واحدهای نیمهتمام مسکونی در استانها، تورم بخش مسکن و لزوم کنترل تورم اجاره بخش مسکن، ایجاد تنوع در تسهیلات بانکی از دیگر مواردی بود که معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بر آنها تاکید کرد.
در حال حاضر مبلغ تسهیلات ودیعه مسکن در تهران ۲۰۰ میلیون تومان، مراکز استانها ۱۵۰ میلیون تومان، سایر شهرها ۱۰۰ میلیون تومان و روستاها ۴۰ میلیون تومان است. همچنین سود تسهیلات ودیعه مسکن نیز ۲۳ درصد و حداکثر مدت زمان بازپرداخت این تسهیلات ۵ ساله تعیین شده است
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ