نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، بازار مسکن در ماههای اخیر با رکود معاملات و کاهش قدرت خرید مواجه بوده است. در حالی که انتظار میرفت خرید و فروش در دی و بهمن افزایش یابد، این پیشبینی محقق نشد. از سوی دیگر، هزینه تمامشده ساخت با قیمتهای فعلی بازار همخوانی ندارد و سود سازندگان در پایینترین سطح خود […]
به گزارش اکوایران، بازار مسکن در ماههای اخیر با رکود معاملات و کاهش قدرت خرید مواجه بوده است. در حالی که انتظار میرفت خرید و فروش در دی و بهمن افزایش یابد، این پیشبینی محقق نشد. از سوی دیگر، هزینه تمامشده ساخت با قیمتهای فعلی بازار همخوانی ندارد و سود سازندگان در پایینترین سطح خود قرار گرفته است. در چنین شرایطی، آینده بازار مسکن همچنان مبهم است و برخی عوامل، از جمله افزایش بودجه شهرداری برای سال آینده، میتواند هزینههای ساخت را افزایش دهد.
داوود بیگینژاد، نایبرئیس اول اتحادیه املاک تهران، درباره برخی گمانهزنیها مبنی بر افزایش قیمت مسکن در سال آینده گفت: «قیمت فعلی مسکن برای سازندگان چندان مناسب نیست، چراکه هزینه تمامشده ساخت با نرخهای کنونی بازار تفاوت زیادی دارد و سود سازندگان به کمترین میزان خود رسیده است. در برخی مناطق تهران، قیمتهای اعلامشده برابر با هزینه تمامشده ساخت است. انتظار میرفت در ماههای اخیر میزان خرید و فروش افزایش یابد، اما این اتفاق نیفتاد. با این حال، پیشبینی وضعیت بازار در سال آینده دشوار است. در حال حاضر، شرایط برای خریداران مناسب است، اما باید در نظر داشت که شهرداری بودجه سال آینده را با افزایش بسته است که میتواند به رشد هزینههای ساخت منجر شود.»
او درباره نبود آمار دقیق از میزان معاملات مسکن اظهار کرد: «از مردادماه، سامانهای که در اختیار مشاوران املاک بود، از دسترس خارج شده و امکان ارائه آمار مستند درباره تعداد قراردادها وجود ندارد. قیمتهای اعلامشده نیز بر اساس حدس و گمان است. پیشتر، این سامانه اطلاعات دقیقی درباره تعداد قراردادهای ثبتشده و قیمت آنها ارائه میداد.»
او درباره کاهش توان خرید مسکن در میان مردم گفت: «سالهاست که درباره کاهش قدرت خرید مسکن صحبت میشود. افزایش قیمتها با توان اقتصادی مردم همخوانی ندارد و بسیاری از متقاضیان از بازار مسکن دور ماندهاند، در نتیجه جمعیت مستأجران افزایش یافته است. بسیاری از افرادی که در سالهای گذشته قصد خرید خانه داشتند، موفق به این کار نشدند. به عنوان مثال، اگر فردی ۹۶۰ میلیون تومان وام مسکن دریافت کند، پس از کسر هزینههای مربوط به اوراق و دفترخانه، حدود ۷۰۰ میلیون تومان در اختیار او قرار میگیرد.»
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ