نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، ایرج گلابتونچی اعلام کرد که در حال حاضر میانگین قیمت تمامشده ساخت هر متر مربع واحد مسکونی با مصالح ساختمانی استاندارد بین ۲۲ تا ۲۵ میلیون تومان است. به گفته او، این میزان قیمت با توجه به افزایش نرخ تورم و رشد قیمتها در کشور منطقی به نظر میرسد، اما از سوی […]
به گزارش اکوایران، ایرج گلابتونچی اعلام کرد که در حال حاضر میانگین قیمت تمامشده ساخت هر متر مربع واحد مسکونی با مصالح ساختمانی استاندارد بین ۲۲ تا ۲۵ میلیون تومان است.
به گفته او، این میزان قیمت با توجه به افزایش نرخ تورم و رشد قیمتها در کشور منطقی به نظر میرسد، اما از سوی دیگر، قیمت تمامشده ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن کمتر از این میزان است.
دبیر انجمن سندیکای شرکتهای ساختمانی در ادامه به روند مشارکت شرکتهای پیمانکاری در پروژههای نهضت ملی مسکن اشاره کرد و افزود که هرچند برخی از پروژهها توسط این شرکتها بر عهده گرفته شده، اما تصور میشد که حضور آنها در این بخش بسیار بیشتر از آنچه اکنون شاهد آن هستیم، باشد.
بنا به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، گلابتونچی همچنین به تاثیرات منفی افزایش نرخ ارز بر صنعت ساختمان پرداخت و بر لزوم تعدیل نرخها به صورت منظم هر 6 ماه یکبار تاکید کرد.
او در نهایت از دولت خواست تا هرچه سریعتر مطالبات شرکتهای ساختمانی را پرداخت کند و گفت: این مطالبات در حال حاضر روند رو به افزایشی پیدا کرده و رقم افزایش این مطالبات نسبت به سالهای گذشته رشد چشمگیری داشته است.
با افزایش قیمت تمامشده ساخت مسکن، این موضوع مستقیماً بر قیمت نهایی واحدهای مسکونی تاثیر خواهد گذاشت. به گفته کارشناسان، این افزایش قیمت نه تنها موجب رشد قیمتهای فروش مسکن میشود، بلکه اجارهبها را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد و باعث تشدید مشکلات برای مستأجران خواهد شد.
در حال حاضر، مشاهدات نشان میدهد که قیمت متوسط هر مترمربع مسکن در تهران حدود 100 میلیون تومان است. حالا اگر یک کارگر با درآمد حداقل ماهانه 7.2 میلیون تومان بخواهد یک خانه 100 متری خریداری کند، با فرض اینکه تمام درآمد خود را پسانداز کند، حدود 115 سال زمان لازم دارد تا بتواند این واحد را (با قیمتهای فعلی) خریداری کند.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ