نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان ایران در یک برنامه تلویزیونی گفت این انجمن درخواست جداسازی نظام مهندسی از کنترل ساختمان را دارد، چراکه این اقدام بخشی از فرمول بینالمللی نظامات حرفهای در جهان محسوب میشود. او افزود: «ساختمان یک امر حاکمیتی است، در حالی که آن را به یک نهاد خصوصی […]
به گزارش اکوایران، پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان ایران در یک برنامه تلویزیونی گفت این انجمن درخواست جداسازی نظام مهندسی از کنترل ساختمان را دارد، چراکه این اقدام بخشی از فرمول بینالمللی نظامات حرفهای در جهان محسوب میشود.
او افزود: «ساختمان یک امر حاکمیتی است، در حالی که آن را به یک نهاد خصوصی واگذار کردهایم. اصلاح قانون پیشفروش نیز، همانطور که پیشتر گفته شد، با تعریف توسعهگر بهطور طبیعی در مسیر درست قرار خواهد گرفت.»
در ادامه، مهدی غضنفرآبادی، نماینده مجلس، گفت در قانون پیشفروش ساختمان اولویت با حمایت از خریداران است، اما تاکنون نتوانستهایم حمایتهای کافی و مؤثر از آنها را فراهم کنیم.
او افزود: «در قراردادهای پیشفروش مسکن، مسئله تورم در اقتصاد مطرح است، اما مشخص نیست این موضوع در چه جایگاهی قرار دارد. این مسئله در قانون پیشفروش مسکن در نظر گرفته نشده است.»
غضنفرآبادی با تأکید بر لزوم اصلاح برخی از مقررات پیشفروش مسکن گفت این قانون سالها اجرایی شده اما با استقبال زیادی مواجه نبوده که نشاندهنده وجود خلأهای جدی در آن است.
او همچنین از تدوین پیشنویس اصلاحات در این قانون خبر داد و گفت: «اصلاح برخی بخشهای این قانون در دستور کار قرار گرفته و تیم ما در حال کار روی پیشنویس آن است. امیدواریم طی دو تا سه ماه آینده این پیشنویس تکمیل و به مجلس ارائه شود تا کمیسیون قضایی آن را بررسی کند.»
قانون پیشفروش که شامل ۲۵ ماده و ۴ تبصره است، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در ۱۲ دی ۱۳۸۹ تصویب شد و شورای نگهبان آن را در ۲۹ دی همان سال تأیید کرد. این قانون که با هدف حمایت از خریداران و شفافیت در معاملات تصویب شده بود، در عمل با چالشهای متعددی مواجه شد و نتوانست آنطور که انتظار میرفت، بازار مسکن را سامان دهد.
یکی از اصلیترین مشکلات این قانون، الزام به تنظیم سند رسمی پیشفروش بود. این الزام، معاملات را پیچیده کرد و بسیاری از سازندگان و خریداران را از مسیر قانونی خارج کرد. در نتیجه، بخش زیادی از پیشفروشها همچنان بهصورت غیررسمی انجام شد و امکان نظارت قانونی بر آنها از بین رفت.
از سوی دیگر، محدودیتهای تأمین مالی، سازندگان را با بحران نقدینگی روبهرو کرد. مقررات سختگیرانه، راههای جذب سرمایه را مسدود کرد و اجرای بسیاری از پروژههای مسکونی را به تعویق انداخت.
در کنار این چالشها، ابهامات در ضمانتهای اجرایی قانون نیز باعث شد در برخی موارد، تخلفات بدون برخورد جدی باقی بماند، در حالی که در موارد دیگر، سختگیری بیش از حد، روند معاملات را مختل کرد.
نقش مشاوران املاک در این قانون کمرنگ شد و همین مسئله، مسیر خرید و فروش را برای مردم دشوارتر کرد. بسیاری از فعالان بازار معتقد بودند که کنار گذاشتن مشاوران املاک نهتنها کمکی به شفافیت نکرد، بلکه فرآیند انجام معاملات را پیچیدهتر ساخت.
در نهایت، عدم استقبال مردم از این قانون، نشان داد که اصلاحاتی در آن ضروری است. حالا، پس از سالها اجرا، نمایندگان مجلس از تدوین پیشنویس اصلاحات خبر دادهاند؛ اقدامی که شاید بتواند مشکلات این قانون را برطرف کند و مسیر پیشفروش را برای خریداران و سازندگان هموارتر کند.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ