نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان ایران در یک برنامه تلویزیونی گفت این انجمن درخواست جداسازی نظام مهندسی از کنترل ساختمان را دارد، چراکه این اقدام بخشی از فرمول بینالمللی نظامات حرفهای در جهان محسوب میشود. او افزود: «ساختمان یک امر حاکمیتی است، در حالی که آن را به یک نهاد خصوصی […]
به گزارش اکوایران، پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان ایران در یک برنامه تلویزیونی گفت این انجمن درخواست جداسازی نظام مهندسی از کنترل ساختمان را دارد، چراکه این اقدام بخشی از فرمول بینالمللی نظامات حرفهای در جهان محسوب میشود.
او افزود: «ساختمان یک امر حاکمیتی است، در حالی که آن را به یک نهاد خصوصی واگذار کردهایم. اصلاح قانون پیشفروش نیز، همانطور که پیشتر گفته شد، با تعریف توسعهگر بهطور طبیعی در مسیر درست قرار خواهد گرفت.»
در ادامه، مهدی غضنفرآبادی، نماینده مجلس، گفت در قانون پیشفروش ساختمان اولویت با حمایت از خریداران است، اما تاکنون نتوانستهایم حمایتهای کافی و مؤثر از آنها را فراهم کنیم.
او افزود: «در قراردادهای پیشفروش مسکن، مسئله تورم در اقتصاد مطرح است، اما مشخص نیست این موضوع در چه جایگاهی قرار دارد. این مسئله در قانون پیشفروش مسکن در نظر گرفته نشده است.»
غضنفرآبادی با تأکید بر لزوم اصلاح برخی از مقررات پیشفروش مسکن گفت این قانون سالها اجرایی شده اما با استقبال زیادی مواجه نبوده که نشاندهنده وجود خلأهای جدی در آن است.
او همچنین از تدوین پیشنویس اصلاحات در این قانون خبر داد و گفت: «اصلاح برخی بخشهای این قانون در دستور کار قرار گرفته و تیم ما در حال کار روی پیشنویس آن است. امیدواریم طی دو تا سه ماه آینده این پیشنویس تکمیل و به مجلس ارائه شود تا کمیسیون قضایی آن را بررسی کند.»
قانون پیشفروش که شامل ۲۵ ماده و ۴ تبصره است، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در ۱۲ دی ۱۳۸۹ تصویب شد و شورای نگهبان آن را در ۲۹ دی همان سال تأیید کرد. این قانون که با هدف حمایت از خریداران و شفافیت در معاملات تصویب شده بود، در عمل با چالشهای متعددی مواجه شد و نتوانست آنطور که انتظار میرفت، بازار مسکن را سامان دهد.
یکی از اصلیترین مشکلات این قانون، الزام به تنظیم سند رسمی پیشفروش بود. این الزام، معاملات را پیچیده کرد و بسیاری از سازندگان و خریداران را از مسیر قانونی خارج کرد. در نتیجه، بخش زیادی از پیشفروشها همچنان بهصورت غیررسمی انجام شد و امکان نظارت قانونی بر آنها از بین رفت.
از سوی دیگر، محدودیتهای تأمین مالی، سازندگان را با بحران نقدینگی روبهرو کرد. مقررات سختگیرانه، راههای جذب سرمایه را مسدود کرد و اجرای بسیاری از پروژههای مسکونی را به تعویق انداخت.
در کنار این چالشها، ابهامات در ضمانتهای اجرایی قانون نیز باعث شد در برخی موارد، تخلفات بدون برخورد جدی باقی بماند، در حالی که در موارد دیگر، سختگیری بیش از حد، روند معاملات را مختل کرد.
نقش مشاوران املاک در این قانون کمرنگ شد و همین مسئله، مسیر خرید و فروش را برای مردم دشوارتر کرد. بسیاری از فعالان بازار معتقد بودند که کنار گذاشتن مشاوران املاک نهتنها کمکی به شفافیت نکرد، بلکه فرآیند انجام معاملات را پیچیدهتر ساخت.
در نهایت، عدم استقبال مردم از این قانون، نشان داد که اصلاحاتی در آن ضروری است. حالا، پس از سالها اجرا، نمایندگان مجلس از تدوین پیشنویس اصلاحات خبر دادهاند؛ اقدامی که شاید بتواند مشکلات این قانون را برطرف کند و مسیر پیشفروش را برای خریداران و سازندگان هموارتر کند.
اگر فکر میکنید خانههای لوکس فقط در ایران از دسترس مردم خارج شدهاند، مقایسهای میان ایران و بریتانیا تصویر جالبی پیش روی شما میگذارد. روزنامه گاردین در گزارشی با عنوان «شکار خانههای فانتزی در انگلستان» سراغ برخی از خاصترین املاک این کشور رفته است. یکی از جذابترین نمونهها، یک خانهقایق لوکس روی رودخانه تیمز در لندن است؛ خانهای با چشمانداز ۳۶۰ درجه، پنجرههای سرتاسری و تراس بزرگ که حدود یک و نیم میلیون پوند قیمت دارد؛ رقمی معادل نزدیک به ۴۰۰ میلیارد تومان
مرکز آمار ایران در تازهترین گزارش خود از شاخص قیمت نهادههای ساختمانی شهر تهران، از تشدید فشار هزینهای بر بخش ساختوساز در زمستان ۱۴۰۴ خبر داده است. بر اساس این گزارش، اگرچه هزینه نهادههای ساختمانی در پایتخت نسبت به زمستان سال قبل نزدیک به دو برابر شده، اما بیشترین جهش قیمتی به گروه چوب اختصاص دارد؛ گروهی که تورم نقطهبهنقطه آن به ۲۰۸.۵ درصد رسیده است. بررسی دلایل این افزایش نشان میدهد مجموعهای از عوامل ارزی، تجاری و سیاستگذاری در رشد کمسابقه قیمت چوب نقش داشتهاند.
در بازار مسکن یک تصور رایج وجود دارد؛ اینکه هرچه منطقهای ارزانتر باشد، ظرفیت رشد قیمت بیشتری دارد و در بلندمدت بازدهی بالاتری نصیب سرمایهگذاران میکند. اما بررسی روند قیمت مسکن در شهرستانهای استان تهران طی سالهای ۱۳۹۱ تا ابتدای ۱۴۰۵ روایت متفاوتی را نشان میدهد.
مدیریت شهرها در ایران سالهاست با یک چالش قدیمی روبهرو است؛ تعدد نهادها و دستگاههایی که هرکدام بخشی از مسئولیت اداره شهر را بر عهده دارند. نتیجه این وضعیت، موازیکاری، اتلاف منابع و کندی در اجرای پروژهها و خدمات شهری است.
Δ