نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، بازار مسکن تهران در سالهای اخیر با نوسانات متعددی مواجه بوده است و این تحولات تنها به قیمت واحدهای مسکونی محدود نمیشود. در واقع، هزینه نهادههای ساختمانی نیز بهطور مستقیم بر قیمت تمامشده پروژهها تأثیر میگذارد و در نهایت بر شاخص کلی تورم مسکن تأثیرگذار است. این تورم، در صورت تداوم، میتواند به […]
به گزارش اکوایران، بازار مسکن تهران در سالهای اخیر با نوسانات متعددی مواجه بوده است و این تحولات تنها به قیمت واحدهای مسکونی محدود نمیشود. در واقع، هزینه نهادههای ساختمانی نیز بهطور مستقیم بر قیمت تمامشده پروژهها تأثیر میگذارد و در نهایت بر شاخص کلی تورم مسکن تأثیرگذار است. این تورم، در صورت تداوم، میتواند به رشد هزینههای تولید واحدهای جدید منجر شود و در نهایت از قدرت خرید متقاضیان بکاهد. شاخص تورم نهادههای ساختمانی در واقع معیاری است که تغییرات قیمت انواع مصالح و خدمات مرتبط با ساختوساز را در یک دوره زمانی مشخص اندازهگیری میکند. این شاخص با رصد مداوم هزینههایی نظیر سیمان، آهنآلات، سنگ، چوب، تاسیسات برقی و مکانیکی، و حتی خدماتی چون نقاشی یا حملونقل، به کارشناسان اجازه میدهد روند کلی هزینههای تولید ساختمان را بسنجند. در نتیجه، بالا رفتن یا پایین آمدن این شاخص، بازتاب مستقیمی از شرایط حاکم بر بازار ساختوساز و سطح عرضه و تقاضای پروژههای عمرانی است.
بر اساس دادههای موجود برای تابستان ۱۴۰۳، شاخص کل تورم نهادههای ساختمانی رقمی در حدود ۱۲.۷ درصد را نشان میدهد که بیانگر رشد محسوس نسبت به فصل قبل است. در مقابل، در پاییز همین سال، این عدد به حدود ۵.۵ درصد کاهش یافته و از شدت رشد هزینهها کاسته شده است. در میان گروههای اصلی، بالاترین تورم فصلی مربوط به ایزوگام و قیرگونی با ۱۲.۷ درصد و کمترین مقدار به گروه سیمان با منفی ۱.۴ درصد اختصاص دارد.
افزون بر شاخص کل، بررسی گروههای دیگر نیز حائز اهمیت است. برای نمونه، تاسیسات مکانیکی و برقی که نقش بسزایی در هزینه نهایی ساخت دارند، در تابستان ۱۴۰۳ به ترتیب تورمی در حدود ۵.۵ و ۷.۵ درصد را تجربه کردند. اما در پاییز، این ارقام اندکی تعدیل شد و به حوالی ۵.۵ و ۷.۰ درصد رسید. چنین روندی نشان میدهد که فشار هزینه در برخی بخشها همچنان ادامه دارد.
همین الگو در سایر گروهها مانند گچ، چوب و نقاشی ساختمان نیز کموبیش دیده میشود؛ بهطوریکه ابتدا در تابستان جهش قیمتی قابل ملاحظهای رخ داده و سپس در پاییز از سرعت این افزایش کاسته شده است. در مجموع، اگرچه برخی گروهها کاهش نسبی را تجربه کردهاند، اما ثبات بلندمدت قیمتها همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد. گروهی از کارشناسان عقیده دارند که در صورت تداوم تورم فصلی دو رقمی در نهادههای ساختمانی، قیمت مسکن افزایش خواهد یافت در حالی که گروهی دیگر از کارشناسان بر این باور هستند که مسکن در شرایط فعلی کشش افزایش قیمت ندارد.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ