نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، فرشاد محمدپور، معاون تنظیمگری و نظارتی بانک مرکزی، میگوید که بخشی از لیزینگهایی که با سودهای بالا و غیرمتعارف فعالیت میکنند، غیرمجاز و خارج از چارچوب رسمی بانک مرکزی هستند. او تأکید کرد که این شرکتها مورد تأیید بانک مرکزی نیستند و برای برخورد با آنها، مکاتباتی با قوه قضاییه و نیروی انتظامی […]
به گزارش اکوایران، فرشاد محمدپور، معاون تنظیمگری و نظارتی بانک مرکزی، میگوید که بخشی از لیزینگهایی که با سودهای بالا و غیرمتعارف فعالیت میکنند، غیرمجاز و خارج از چارچوب رسمی بانک مرکزی هستند.
او تأکید کرد که این شرکتها مورد تأیید بانک مرکزی نیستند و برای برخورد با آنها، مکاتباتی با قوه قضاییه و نیروی انتظامی انجام شده است.
محمدپور درباره اقدامات بانک مرکزی برای ساماندهی این وضعیت گفت: «طبق ماده ۳۷ قانون بانک مرکزی، هماهنگیهایی با دستگاههای قضایی و انتظامی انجام شده تا شرکتهای لیزینگی غیرمجاز شناسایی و با آنها برخورد قانونی شود.»
معاون تنظیمگری و نظارتی بانک مرکزی درباره وضعیت لیزینگ خودرو گفت که به دلیل عرضه یکپارچه خودرو، میزان استفاده از لیزینگ در این بخش کاهش پیدا کرده است. با این حال، او تأکید کرد که نظارتهای بانک مرکزی بر فعالیت شرکتهای لیزینگی همچنان بهطور جدی ادامه دارد تا از فعالیتهای غیرقانونی در این حوزه جلوگیری شود.
محمدپور همچنین از برنامههای بانک مرکزی برای راهاندازی لیزینگ مسکن خبر داد و گفت که هدف از اصلاحات در دستورالعملهای بانک مرکزی، ایجاد امکان تأمین مالی مسکن از طریق لیزینگ است.
او در این باره گفت: «مسکن امروز یکی از مهمترین نیازهای مردم کشور است و بانک مرکزی نیز در این زمینه دغدغه دارد. لیزینگ میتواند در تأمین مالی خرید مسکن نقش مؤثری ایفا کند، بنابراین در اصلاحات جدید دستورالعملهای لیزینگ، این موضوع مورد توجه قرار گرفته است.»
بنا به گزارش ایلنا، محمدپور تأکید کرد که برای تحقق لیزینگ مسکن، لازم است صنعت لیزینگ در کشور توسعه یابد. او در این باره گفت: «اندازه کنونی صنعت لیزینگ، که حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان (همت) برآورد میشود، برای پشتیبانی از بخش مسکن کافی نیست. این رقم در مقایسه با حجم بازار مسکن بسیار ناچیز است، بنابراین بانک مرکزی بر توسعه صنعت لیزینگ تأکید دارد.»
معاون تنظیمگری و نظارتی بانک مرکزی درباره نرخ سود تأمین مالی لیزینگ نیز توضیح داد و گفت که نرخ سود این بخش بر اساس نرخهای رسمی بانکی تعیین خواهد شد. او افزود: «در دستورالعملهای بانک مرکزی، فاصله نرخی مشخصی بین تسهیلات بانکی و لیزینگ در نظر گرفته شده و همان نرخ بهعنوان ملاک در این حوزه اعمال خواهد شد.»
لیزینگ یک روش تأمین مالی است که در آن یک شرکت لیزینگ (که معمولاً یک موسسه مالی است) به مشتری (شخص یا شرکت) اجازه میدهد تا کالاهایی مثل خودرو، تجهیزات، یا حتی مسکن را برای مدت معینی اجاره کند.
در ازای این اجاره، مشتری باید مبلغی به صورت اقساط ماهانه پرداخت کند. در پایان مدت قرارداد، معمولاً دو گزینه پیش روی مشتری قرار دارد: خرید کالا با پرداخت مابقی مبلغ توافق شده یا بازگرداندن کالا به شرکت لیزینگ.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ