نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران هشدار داد که مسکن متری به دلیل نبود زیرساختهای قانونی و نظارتی، میتواند سرمایهگذاری مردم را با خطر مواجه کند. داود بیگینژاد گفت که با وجود نوظهور بودن این شیوه خرید و فروش، هیچ قانون مشخصی بر آن نظارت ندارد. او تأکید کرد که نبود قوانین و […]
به گزارش اکوایران، نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران هشدار داد که مسکن متری به دلیل نبود زیرساختهای قانونی و نظارتی، میتواند سرمایهگذاری مردم را با خطر مواجه کند.
داود بیگینژاد گفت که با وجود نوظهور بودن این شیوه خرید و فروش، هیچ قانون مشخصی بر آن نظارت ندارد. او تأکید کرد که نبود قوانین و سامانههای ثبت معتبر برای قراردادهای این حوزه، ریسک آن را افزایش داده است.
به گفته او، برخی از پیشفروشهای انجامشده در مناطقی است که مشخص نیست چه تعداد واحد از این طریق فروخته شده و قراردادهای ارائهشده به خریداران نیز در سامانهای قابل رهگیری نیست.
بیگینژاد توضیح داد که تمامی معاملات رسمی مسکن، اعم از خرید و فروش و اجاره، باید در سامانههای «کاتب» و «خودنویس» ثبت شوند؛ اما مسکن متری را نمیتوان در این سامانهها ثبت کرد. او تأکید کرد که برای جلوگیری از مشکلات احتمالی، باید این موضوع بهطور جدی بررسی شود.
بنا به گزارش ایرنا، این مقام صنفی همچنین گفت که در یک سال گذشته، آگهیهای فروش متری مسکن در پلتفرمهای مختلف منتشر شدهاند؛ در حالی که طبق قانون، پیشفروش مسکن نیازمند مجوز رسمی است، اما در این روش چنین الزامی رعایت نمیشود.
بیگینژاد با اشاره به ورود برخی افراد به این بازار برای جذب سرمایه، تأکید کرد که نبود زیرساختهای لازم میتواند به از بین رفتن سرمایه مردم منجر شود. او هشدار داد که قوانین موجود پاسخگوی شکایات احتمالی در این زمینه نیستند و بر لزوم ورود نهادهای نظارتی تأکید کرد.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ