نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، براساس آخرین آمار ارائه شده از سوی وزارتخانههای مختلف و سازمانهای مربوطه، ۱۳۵ هزار و ۵۰۹ واحد مسکونی و باغ ویلاهای لوکس به عنوان مشمولین مالیات شناسایی شدهاند. این واحدها که در قالب بند (ع) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ تحت بررسی قرار گرفتند، مشمول مالیات سنگینی به مبلغ چهار هزار و […]
به گزارش اکوایران، براساس آخرین آمار ارائه شده از سوی وزارتخانههای مختلف و سازمانهای مربوطه، ۱۳۵ هزار و ۵۰۹ واحد مسکونی و باغ ویلاهای لوکس به عنوان مشمولین مالیات شناسایی شدهاند. این واحدها که در قالب بند (ع) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ تحت بررسی قرار گرفتند، مشمول مالیات سنگینی به مبلغ چهار هزار و ۴۳۶ میلیارد تومان شدهاند که به مالکان آنها از طریق پیامک اطلاعرسانی شده است.
تاکنون مالکان پنج هزار و ۹۹۳ واحد مسکونی و باغ ویلای مشمول، مبلغ حدود ۹۴ میلیارد تومان مالیات پرداخت کردهاند. بقیه واحدها نیز در حال تکمیل مراحل مالیاتستانی هستند و مالکان آنها از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی و پیامک، اطلاعات لازم را دریافت کردهاند.
اما قانون مالیات بر خانههای لوکس در بودجه 1404 چه تغییری کرده است؟ در بند (ح) تبصره (۱) ماده واحده این لایحه آمده است: زمینهای دارای کاربری مسکونی که ارزش آنها بیش از 30 میلیارد تومان باشد و زمینهای فاقد اعیانی دارای کاربری اداری، تجاری و واحدهای مسکونی که ارزش هر یک از آنها بیش از 50 میلیارد تومان باشد مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار میشوند. این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال ۱۴۰۴ مالک املاک فوق بوده است.
واحدهای مسکونی در حال ساخت، مشمول این مالیات و همچنین واحدهای مسکونی افرادی که مالک تنها یک واحد مسکونی هستند مشروط به تداوم مالکیت در ۱۰ سال گذشته تا سقف دو برابر فوق الذکر مشمول این مالیات نیستند.
همچنین در این قانون آمده است که واحدهای مسکونی غیرمجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیونهای موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ حسب مورد مشمول جریمهای معادل دو برابر مالیات واحدهای مسکونی مجاز موضوع این بند میباشند. پرداخت جریمه مزبور هیچگونه حق مکتسبهای برای دارندگان واحدهای غیرمجاز ایجاد نخواهد نمود.
تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط به هر یک از زمینها و واحدهای مسکونی تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن سال ۱۴۰۴ پرداخت کنند
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ