نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
نشست تخصصی کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران برگزار شد. در این نشست، علیرضا احمدی، مدیرکل دفتر خدمات شهری و محیط زیست سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور، با اشاره به ناکارآمدی قانون فعلی مدیریت پسماند، بر ضرورت بازنگری و اصلاح آن تأکید کرد. وی با بیان اینکه روزانه ۵۵ هزار تن […]
نشست تخصصی کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران برگزار شد. در این نشست، علیرضا احمدی، مدیرکل دفتر خدمات شهری و محیط زیست سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور، با اشاره به ناکارآمدی قانون فعلی مدیریت پسماند، بر ضرورت بازنگری و اصلاح آن تأکید کرد.
وی با بیان اینکه روزانه ۵۵ هزار تن پسماند عادی در کشور تولید میشود، گفت: «تنها ۲۸ درصد از این پسماندها بازیافت شده و مابقی دفن میشوند که از این میزان نیز فقط ۱۰ درصد دفن بهداشتی است.» احمدی خاطرنشان کرد که مشکلات ناشی از دفن غیربهداشتی پسماندها، چالشهای جدی زیستمحیطی و بهداشتی را در شهرها و روستاها به وجود آورده است.
وی همچنین به نارساییهای اجرایی قانون فعلی اشاره کرد و گفت: «یکی از مشکلات، نبود تعریف دقیق از پسماند و مشخص نبودن مسئولیت مدیریت پسماندهای بین شهری است. علاوه بر این، پسماندهای خطرناک که مسئولیت آنها بر عهده تولیدکنندگان گذاشته شده، مدیریت مناسبی ندارند و نیازمند اصلاح قوانین و تعیین نقش دقیق دستگاههای مرتبط هستند.»
احمدی با تأکید بر نقش دولت در تأمین زیرساختهای مدیریت پسماند اظهار داشت: «در کشورهای موفق، دولتها سرمایهگذاری اولیه را انجام دادهاند تا مشارکت بخش خصوصی در این حوزه توجیه اقتصادی پیدا کند. در ایران، نبود چنین مشوقهایی باعث عدم سرمایهگذاری کافی در مدیریت پسماند شده است.»
مهدی یعقوبی، رئیس کمیسیون خدمات شهری مجمع کلانشهرها، در این نشست نسبت به نفوذ مافیای زبالهگردی و مدیریت غیررسمی پسماند هشدار داد. وی گفت: «برخی تلاش دارند تا مدیریت پسماند را از شهرداریها گرفته و به اتحادیهها واگذار کنند، اما چنین اقدامی، شهرها را با هرجومرج مواجه خواهد کرد.»
وی با اشاره به لزوم استفاده از خرد جمعی برای تدوین یک پیشنویس جامع جهت اصلاح قانون مدیریت پسماند افزود: «باید از ظرفیت نمایندگان مجلس برای پیگیری این موضوع استفاده کنیم تا قانونی تصویب شود که مشکلات کنونی را حل کند.»
یعقوبی همچنین به مشکلات تأمین مالی خدمات شهری از محل اوراق مشارکت اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر، این اوراق عمدتاً به حملونقل عمومی اختصاص مییابد، در حالی که باید برای توسعه شبکه آبیاری فضای سبز و مدیریت پسماند نیز مورد استفاده قرار گیرد.»
در پایان این نشست، پیشنهاد شد که کارگروهی تخصصی از مدیران شهری کلانشهرها تشکیل شده و اصلاحات موردنیاز در قانون مدیریت پسماند را در مدتزمان کوتاهی نهایی کند. همچنین درخواست شد که فرصت بیشتری برای بررسی این اصلاحات در نظر گرفته شود تا خروجی مناسبی از این فرایند حاصل گردد.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ