نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران ،گودهای رهاشده در تهران به یکی از چالشهای جدی مدیریت شهری تبدیل شدهاند. این حفرههای عمیق که به دلیل مشکلات مالی، اختلافات مالکیتی یا تغییر کاربری نیمهکاره رها شدهاند، علاوه بر خطرات جانی، خسارات مالی و تخریب محیط شهری، امنیت شهروندان را نیز به خطر میاندازند. با این حال، تلاشهایی برای پایدارسازی […]
به گزارش اکوایران ،گودهای رهاشده در تهران به یکی از چالشهای جدی مدیریت شهری تبدیل شدهاند. این حفرههای عمیق که به دلیل مشکلات مالی، اختلافات مالکیتی یا تغییر کاربری نیمهکاره رها شدهاند، علاوه بر خطرات جانی، خسارات مالی و تخریب محیط شهری، امنیت شهروندان را نیز به خطر میاندازند. با این حال، تلاشهایی برای پایدارسازی و رفع خطر این گودها در حال انجام است.
محمدصادق خیرخواه، مدیرعامل سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران، اخیراً اعلام کرد که در دوره ششم مدیریت شهری، بیش از ۵۰ گود رهاشده در مناطق مختلف شهرداری تهران مورد بررسی قرار گرفته و برای ۱۰ مورد از آنها طرح نهایی پایدارسازی تقویتی تهیه و به مناطق مربوطه ابلاغ شده است .
وی با تأکید بر اینکه برخی گودها به دلیل سطح بالای خطر و عدم امکان پایدارسازی تقویتی تحت پایش و مانیتورینگ دائمی هستند، اظهار داشت: «پایش و مانیتورینگ به معنای آغاز فرآیند رفع خطر است، اما این اقدامات نمیتواند به طور قطع موجب رفع خطر گودهای رهاشده شود.»
یکی از مشکلات اساسی در مسیر رفع خطر گودهای رهاشده، عدم تعیین تکلیف مالکیتی آنهاست. خیرخواه در این باره تصریح کرد: «پایدارسازی مجدد گود بدون تعیین تکلیف مالکیتی و حقوقی، نتیجهای جز تحمیل هزینههای گزاف به مدیریت شهری نخواهد داشت.»
از جمله دلایل اصلی رهاسازی گودها، میتوان به نوسانات قیمت، عدم تأمین بهموقع بودجه، مشکلات مالکیتی و اختلاف میان شرکا اشاره کرد. در بسیاری از موارد، سرمایهگذاران به دلیل افزایش هزینههای ساختوساز یا رکود اقتصادی قادر به ادامه پروژه نیستند و در نتیجه، گودهای نیمهکارهای که در برخی موارد تا سالها رها میشوند، در سطح شهر باقی میمانند.
یکی از اقدامات شاخص دوره اخیر مدیریت شهری، پایدارسازی و رفع خطر گود فاز دوم برج میلاد در آبان ۱۴۰۲ بود. به گفته خیرخواه، اجرای روش احداث قاب ساختمانی بتنی در گود مجاور مرکز همایشهای برج میلاد، تجارب ارزشمندی را برای پروژههای مشابه در تهران فراهم کرده است .
با این حال، بسیاری از کارشناسان معتقدند که برای حل ریشهای این معضل، علاوه بر اقدامات فنی، باید سیاستهای حقوقی و اقتصادی مشخصی برای جلوگیری از گودبرداریهای بینتیجه و نیمهکاره تدوین شود.
تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که عدم مدیریت صحیح این گودها میتواند منجر به فجایع جبرانناپذیر شود. خطر ریزش ساختمانهای مجاور، افزایش هزینههای شهری برای پایدارسازی، ایجاد مشکلات زیستمحیطی و تأثیر منفی بر منظر شهری از جمله پیامدهای منفی این پدیده است.
با وجود اقدامات اخیر شهرداری در پایش و پایدارسازی برخی از این گودها، همچنان تعداد زیادی از آنها در وضعیت خطرناک باقی ماندهاند. کارشناسان پیشنهاد میکنند که علاوه بر تسریع در تعیین تکلیف مالکیت و تأمین منابع مالی، باید قوانینی سختگیرانهتر برای پیشگیری از رهاسازی پروژههای عمرانی در مرحله گودبرداری وضع شود. آیا مدیریت شهری میتواند در دوره جدید، این معضل را بهطور اساسی حل کند، یا همچنان گودهای رهاشده، تهدیدی برای امنیت شهروندان باقی خواهند ماند؟
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ