نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
مصوبه اخیر شورای اسلامی شهر تهران درباره افزایش عوارض تردد خودروهای پلاک شهرستان در محدوده طرح ترافیک واکنشهای گستردهای را به دنبال داشته است. این تصمیم، که هدف آن کنترل ترافیک و کاهش آلودگی هوای پایتخت اعلام شده، با انتقادات جدی از سوی فرمانداری تهران، وزارت کشور و برخی شهروندان مواجه شده است. حسین خوشاقبال، […]
مصوبه اخیر شورای اسلامی شهر تهران درباره افزایش عوارض تردد خودروهای پلاک شهرستان در محدوده طرح ترافیک واکنشهای گستردهای را به دنبال داشته است. این تصمیم، که هدف آن کنترل ترافیک و کاهش آلودگی هوای پایتخت اعلام شده، با انتقادات جدی از سوی فرمانداری تهران، وزارت کشور و برخی شهروندان مواجه شده است.
حسین خوشاقبال، سرپرست فرمانداری تهران، این مصوبه را مغایر با قوانین بالادستی و حقوق شهروندی دانسته است. وی افزایش عوارض تردد در محدوده طرح ترافیک را فراتر از نرخ تورم اعلامشده از سوی وزارت کشور دانسته و تأکید کرده که این افزایش بدون در نظر گرفتن توان مالی شهروندان، فشار اقتصادی بیشتری را به اقشار مختلف جامعه تحمیل خواهد کرد.
وی همچنین اشاره کرده که تبعیض در اخذ عوارض بین پلاکهای تهران و شهرستان با مفاد قانون «درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها» و مصوبات شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور در تضاد است. از نظر فرمانداری، تهران به عنوان پایتخت جمهوری اسلامی ایران باید به عنوان خانه دوم همه ایرانیان در نظر گرفته شود و هرگونه تصمیمگیری در این خصوص باید با عدالت اجتماعی و در جهت ارتقای رفاه عمومی باشد.
روز گذشته جعفر تشکریهاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران، در دفاع از این مصوبه گفته بودکه این تصمیم به دلیل اختلالاتی است که برخی خودروهای پلاک شهرستان در ترافیک ایجاد میکنند. بر اساس این مصوبه، اگر خودرویی با پلاک شهرستان در طول ماه بیش از هفت روز در محدوده طرح ترافیک تردد کند، عوارض آن ۱.۵ برابر خواهد شد و در صورت عبور از ۱۰ روز، این ضریب به ۲ برابر میرسد. این در حالی است که خودروهای پلاک تهران مشمول این افزایش نخواهند شد.
با این حال، تشکریهاشمی تأکید کرده که این مصوبه تنها برای محدوده طرح ترافیک است و به معنای محدودیت کلی برای ورود خودروهای پلاک شهرستان به تهران نیست.
این مصوبه در فضای عمومی و رسانهای بازتابهای متفاوتی داشته است. برخی شهروندان و کاربران فضای مجازی آن را ناعادلانه و نوعی تبعیض علیه غیرتهرانیها دانستهاند. از نظر مخالفان، خودروهای پلاک شهرستان نیز مالیات و عوارض خود را پرداخت کردهاند و نباید از حق تردد در پایتخت محروم شوند. همچنین، برخی معتقدند که این اقدام به جای حل مشکلات ترافیکی، صرفاً یک راه درآمدزایی برای شهرداری تهران است.
در مقابل، گروهی از موافقان این مصوبه، آن را گامی مثبت در جهت کاهش ترافیک و آلودگی هوای تهران میدانند. به اعتقاد آنها، حضور بیش از حد خودروهای پلاک شهرستان در تهران مشکلات ترافیکی را تشدید کرده و این سیاست میتواند به بهبود شرایط کمک کند.
اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، از جمله افرادی است که مخالفت خود را با این مصوبه بهطور صریح اعلام کرده است. وی تأکید کرده که این تصمیم نهتنها مشکلات ترافیکی و آلودگی هوا را حل نمیکند، بلکه ذهنیت درآمدزایی را تقویت میکند. وی هشدار داده که اگر سایر شهرها نیز تصمیم مشابهی برای خودروهای پلاک تهران بگیرند، همبستگی و انسجام بین شهروندان کاهش خواهد یافت.
مؤمنی همچنین تأکید کرده که شهروندان هنگام خرید خودرو هیچگونه محدودیتی برای تردد در شهرها نداشتند و نمیتوان قوانین را بهطور ناگهانی تغییر داد. او از شورای شهر خواسته است که به جای تغییر مداوم قوانین، راهحلی منطقی و عادلانه برای حل مشکلات ترافیکی تهران ارائه دهد.
مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، در واکنش به انتقادات اعلام کرده که اگر این مصوبه خلاف قانون است، وزارت کشور باید مشخص کند که کدام بخش آن غیرقانونی است. از سوی دیگر، محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر، اعلام کرده که هیچ محدودیتی برای تردد خودروهای پلاک شهرستان در تهران وضع نشده و این مصوبه تنها مربوط به محدوده طرح ترافیک است.
وی همچنین تأکید کرده که شهرداری تهران تمهیداتی برای کاهش هزینههای عوارض در نظر گرفته است، از جمله کاهش ضریب عوارض برای خودروهای دارای معاینه فنی برتر یا تردد در ساعات غیر اوج.
با مخالفت فرمانداری این مصوبه به شورای حل اختلاف خواهد رفت تا تصمیم گیری قطعی در خصوص آن شود .
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ