نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، علیرضا زاکانی لایحه بودجه237 هزارمیلیارد تومانی سال 1404 شهرداری تهران را به شورای شهر ارائه کرد، لایحه بودجه ای که در جداول آن شهرداری پیشنهاد ایجاد بدهی و تعهدات مالی به میزان 21 هزار و 500 میلیارد تومان را از طریق اخذ تسهیلات بانکی و انتشار اوراق مالی را روی میز شورای […]
به گزارش اکوایران، علیرضا زاکانی لایحه بودجه237 هزارمیلیارد تومانی سال 1404 شهرداری تهران را به شورای شهر ارائه کرد، لایحه بودجه ای که در جداول آن شهرداری پیشنهاد ایجاد بدهی و تعهدات مالی به میزان 21 هزار و 500 میلیارد تومان را از طریق اخذ تسهیلات بانکی و انتشار اوراق مالی را روی میز شورای شهر گذاشته است؛ارقام این لایحه حکایت از اراده مدیریت شهری ششم بر رشد بدهی سازی در وقت اضافه قانونی خود در سال 1404 دارد.
بهروز شیخ رودی؛کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به جزئیات بخش واگذاری دارایی های مالی لایحه بودجه سال 1404 شهرداری تهران به خبرنگار اکو ایران گفت: شهرداری در چارچوب سیاست های آقای زاکانی در سال 1404 قصد ایجاد بدهی بیش از بیست و یک هزار و پانصد میلیارد تومان از طریق اخذ تسهیلات بانکی و انتشار اوراق مالی اسلامی را دارد. موضوعی که نشان می دهد تدوین کنندگان لایحه بودجه سال 1404 پس از درآمدهای شهرسازی،فروش املاک و دارایی های شهر و سهم شهرداری از درآمدهای مالیاتی دولت چاره ای بجز ایجاد بدهی و تعهدات مالی نداشته اند! بر اساس آخرین مصوبه شورای شهر مجموع منابع حاصل از بدهی سازی و ایجاد تعهدات مالی شهرداری در سال 1403 رقمی بالغ بر چهارده هزار و چهارصد میلیارد تومان بوده است که زاکانی برای تامین مالی برنامه اجرایی سال آینده شهرداری این رقم را با افزایش 49 درصدی به رقمی بالغ بر بیست و یک هزار و پانصد میلیارد تومان خواهد رساند.بر همین اساس برنامه بدهی سازی در سال 1404 سهم 9 درصدی در تامین منابع خزانه شهرداری را ایفا خواهد کرد تا مدیریت شهری دوره ششم بتواند در وقت اضافه قانونی بخشی از وعده های بر روی زمین مانده خود را عملی کند.
این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به رقم پیش بینی شده برای اخذ تسهیلات بانکی توسط شهرداری تهران در سال آینده به خبرنگار اکو ایران گفت: بر اساس داده های لایحه بودجه سال 1404 شهرداری تهران به دنبال افزایش 20 درصدی تسهیلات دریافتی شهرداری در سال آینده نسبت به رقم مصوب ده هزار میلیارد تومانی تسهیلات بانکی درسال جاری است و قصد دارد حداقل دوازده هزار میلیارد تومان منابع بودجه سال 1404 را از طریق اخذ تسهیلات و ایجاد بدهی جدید تامین مالی کند.البته این همه تدارک تنظیم کنندگان لایحه بودجه سال 1404 شهرداری تهران برای تامین مالی بودجه از طریق اخذ تسهیلات نیست و نباید از مجوزهای بدهی سازی که در چارچوب تبصره های بودجه روی میز شورای شهر گذاشته شده غفلت کرد.
معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران با اشاره به مجوزهای پیش بینی شده در تبصره های بودجه برای ایجاد بدهی علاوه بر ارقام جداول بودجه در ادامه به اکو ایران گفت: بر اساس تبصره 2 لایحه بودجه که به تشریح ابعاد مجوزهای شهرداری تهران در اخذ تسهیلات و تامین مالی بودجه شهرداری در سال آینده پرداخته است، ما شاهد اراده شهرداری بر بدهی سازی مبتنی بر اخذ تسهیلات بیش تر از آنچه در جداول بودجه پیش بینی شده هستیم. بر اساس بند 1 تبصره 2 لایحه بودجه سال 1404 شهرداری تهران به دنبال آن است تا با اخذ اجازه از شورای شهر به میزان بازپرداخت تسهیلات و بدهی های خود، نسبت به اخذ تسهیلات جدید اقدام کند. با استناد به این اجازه شهرداری می تواند در ازای بازپرداخت رقم سه هزار و یکصد و شصت و پنج میلیارد تومان که به عنوان بازپرداخت وام ها در مصارف بودجه پیش بینی شده است نسبت به اخذ تسهیلات جدید تا سقف حداقل رقم سه هزار و یکصد و شصت و پنج میلیارد تومان اقدام کند، که با افزودن این رقم به سرجمع تسهیلات پیش بینی شده در جداول بودجه شهرداری از قصد خود برای اخذ حداقل پانزده هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال آینده خبر می دهد.
شیخ رودی در ادامه با اشاره به پیش بینی مجوز تامین مالی برای شهرداری در بند 3 تبصره 2 بودجه اشاره کرد و به خبرنگار اکو ایران گفت:ظاهرا مجوز شورای شهر در انعقاد قرارداد با طرف چینی از طریق اعتبارات اسنادی به مذاق شهرداری خوش آمده است که در بند سه تبصره دو لایحه بودجه سال 1404 از شورای شهر تقاضای مجوز تامین مالی از طریق اعتبار اسناد داخلی(LC)،تامین مالی داخلی و خارجی و سایر رو شهای تأمین مالی با رقم ده هزار میلیارد تومان کرده اند! تنظیم کنندگان لایحه بودجه سال 1404 شهرداری تهران به پیشنهاد اخذ دوازده هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی و نیز اخذ تسهیلات بانکی جدید به میزان وام های بازپرداخت شده در بند یک تبصره دو لایحه بودجه اکتفا نکرده اند و در بند سوم تبصره دوم لایحه بودجه مجوز تامین مالی ده هزارمیلیارد تومانی با دیگر روش های بدهی سازی را از شورای شهر طلب کرده اند. اگر این رقم ده هزار میلیارد تومانی تامین مالی از طریق اعتبارات اسنادی و دیگر روش های تامین مالی را به به سرجمع تسهیلات پیش بینی شده در جداول بودجه و بند یک تبصره دوم لایحه بودجه اضافه کنیم می بینیم که شهرداری از قصد خود برای ایجاد حداقل بیست و پنج هزار میلیارد تومان بدهی در سال آینده پرده برداری کرده است!
این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری در ادامه با اشاره به رقم پیش بینی شده برای انتشار اوراق مالی گفت:در جداول لایحه بودجه سال 1404 شهرداری تهران پیش بینی شده است که رقمی بالغ بر نه هزار و پانصد میلیارد تومان از محل انتشار اوراق مالی اسلامی از جمله اوراق مشارکت تحصیل و صرف تامین مالی پروژه های شهری شود.شهرداری با پیشنهاد افزایش پنج هزار و یکصد میلیارد تومانی رقم مصوب شورای شهر در سال 1403 برنامه افزایش 116 درصدی حجم ریالی اوراق مالی منتشر شده را برای سال آینده پیگیری می کند.
معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران در سخنانی خواستار توجه اعضاء شورای شهر تهران به ابعاد بدهی سازی و مجوزهای ایجاد بدهی در لایحه بودجه سال 1404 شهرداری شد و به خبرنگار اکو ایران گفت: این لایحه در ظاهر با بیست و یک هزار و پانصد میلیارد تومان تامین مالی از طریق بدهی تنظیم شده است اما با محاسبه مجوزهای پیش بینی شده در تبصره دو لایحه بودجه باید گفت این لایحه اگر به همین شکل و بدون تغییر تصویب شود ظرفیت ایجاد حداقل سی و پنج هزار میلیارد تومان بدهی را در دسترس شهرداری تهران قرار می دهد.موضوعی که اعضاء شورای شهر با توجه به اثرات مالی قرارداد شهرداری تهران با چین و نیز بدهی های سنواتی شهرداری به آن توجه کنند و ایجاد بدهی و بدهی سازی در وقت اضافه مدیریت شهری دوره ششم را با دقت کنترل کنند. مطمئنا رجوع مدیران شهرداری به تامین مالی بر پایه بدهی برای تامین مالی پروژه ها و طرح های وعده داده شده از جذابیت و فریبندگی های مدیریتی ویژه ای برخوردار است امابدهی سازی و تامین مالی برپایه بدهی در ادوار گذشته مدیریت شهری تهران بدهی های چند ده هزار میلیاردی به بانک ها و تامین کنندگان را روی دست شهرداری گذاشته استو حالا رجوع دوباره مدیران دوره ششم به این شیوه پرهزینه و چالش زا در تامین مالی می تواند پایداری مالی شهرداری را در سالهای آینده با چالش مواجه کند.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ