نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
علیرضا زاکانی شهردار تهران یک شنبه 7 بهمن بودجه سال 1404 را به شورای شهر تهران تقدیم کرد. شهردار تهران در سخنان خود هنگام تقدیم لایحه بودجه سال 1404 شهرداری تهران به شورای شهر پایتخت،بر خلاف روال سالهای قبل این بار حرف جدی درباره «شفافیت بودجه شهرداری» نگفت،شاید تنها اشاره شهردار تهران به شفافیت آنجا […]
علیرضا زاکانی شهردار تهران یک شنبه 7 بهمن بودجه سال 1404 را به شورای شهر تهران تقدیم کرد.
شهردار تهران در سخنان خود هنگام تقدیم لایحه بودجه سال 1404 شهرداری تهران به شورای شهر پایتخت،بر خلاف روال سالهای قبل این بار حرف جدی درباره «شفافیت بودجه شهرداری» نگفت،شاید تنها اشاره شهردار تهران به شفافیت آنجا بود که با مخاطب قراردادن اعضاء شورای شهر گفت:اگر همکاری شکل بگیرد و به اقتضای قانون، تغییرات را اعمال کنیم، برای ما روند شفافی ایجاد خواهد کرد. در حقیقت زاکانی این بار به جای حرف زدن از شفافیت بودجه با مطرح کردن مساله همکاری اعضاء شورا با شهرداری برای اعمال تغییرات لایحه بودجه در چارچوب قانون خواستار شفاف شدن روند تغییرات لایحه بودجه در شورای شهر شد.علی رغم آنکه شهردار تهران هفتم بهمن ماه امسال لایحه بودجه سال 1404 شهرداری تهران را به شورای شهر ارائه کرد در حالی بخش درآمدی لایحه بودجه در صحن شورا در حال بررسی است هنوز لایحه بودجه شهرداری تهران در سامانه شفافیت شهرداری و سایت شورای شهر تهران منتشر نشده است و جزئیات لایحه 237 هزار میلیارد تومانی بلدیه پایتخت از چشم شهروندان تهرانی که با پرداخت عوارض و بهای خدمات بار تامین مالی اداره شهر را تحمل می کنند پنهان مانده است.
اکوایران این لایحه را در اختیار شهروندان تهرانی قرار می دهد.
لایحه بودجه 1404 شهرداری تهران
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ