نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در سیصد و یکمین جلسه شورا در جریان بررسی منابع و مصارف لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ شهرداری تهران با بیان اینکه جلسه تلفیق بودجه در روز گذشته برگزار شد، اظهار کرد: در صحن شورا متمم سال ۱۴۰۳ به میزان ۱۸۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان […]
محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در سیصد و یکمین جلسه شورا در جریان بررسی منابع و مصارف لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ شهرداری تهران با بیان اینکه جلسه تلفیق بودجه در روز گذشته برگزار شد، اظهار کرد: در صحن شورا متمم سال ۱۴۰۳ به میزان ۱۸۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان به تصویب رسید و شهرداری برای سال آینده ۲۳۷ هزار و ۹۲۰ میلیارد تومان پیشنهاد داد که عدد آن در کمیسیون تلفیق به ۲۲۵ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به بودجه امسال ۲۱ درصد افزایش یافته است(با احتساب متمم بودجه ۱۴۰۳).
وی ادامه داد: از ۲۲۵ هزار میلیارد تومان مصوب کمیسیون تلفیق، بیش از ۱۶۵ هزار میلیارد تومان به درآمدها، بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان به منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای و ۳۲ هزار میلیارد تومان به منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی اختصاص دارد.
آخوندی با اعلام اینکه ۳۷ هزار میلیارد تومان ارزش افزوده پیش بینی شده که یک هزار میلیارد تومان از مبلغ پیشنهادی شهرداری بیشتر است، خاطرنشان کرد: در بخش درآمدهای ناشی از توسعه شهر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به ۹۴ هزار میلیارد تومان کاهش یافت که ۶ هزار میلیارد تومان از آن چک های دریافتی است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا با بیان اینکه برای فروش اموال نیز شهرداری ۴۰ هزار میلیارد تومان پیشنهاد داده بود که با ۲۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان موافقت کردیم، اظهار کرد: عدد امسال ۲۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده و افزایش سال آینده چندان محسوس نیست.
وی همچنین تصریح کرد: بر اساس متمم بودجه دستورالعمل نحوه واگذاری تاکسی های برقی باید به شورا ارائه شود و درآمد اختصاصی از این محل باید در جایگاه خود هزینه شود. می توان تبصره ای در لایحه در نظر گرفت که براساس دستورالعمل شورا درآمدها را ردیف مربوط به واگذاری تاکسی های برقی ثبت کند.
آخوندی با بیان اینکه نمی توان ۱۶ هزار میلیارد تومان ردیف درآمدی در نظر گرفت و معادل آن ۱۶ هزار میلیارد تومان ردیف هزینه ای نیز پیش بینی کرد، یادآور شد: اگر این درآمد محقق نشود، چه کاری می توان انجام داد؟ جمع بندی این است که کد و ردیف پیش بینی شود و شهرداری عملکرد خود را در ردیف پیش بینی شده، ثبت کند.
بنابر پیشنهاد رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران هزار میلیارد تومان در قالب یک ردیف برای واگذاری تاکسی های برقی اضافه شد که این رقم از محل درآمدهای حوزه شهرسازی کاسته می شود.
مجید باقری معاون برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران با بیان اینکه ۱۰۲ هزار میلیارد تومان برای حوزه حمل و نقل مصارف تعریف شده است، گفت: وقتی سقف بودجه تغییر کرده ناچاراً ردیفی را حذف می کنیم و به صورت اختصاصی به بخش حمل و نقل اختصاص خواهد یافت.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ