نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، بررسیها نشان میدهد روند افزایش خرید و فروش مسکن در شمال کشور همچنان ادامه دارد. این پدیده که پیشتر در تابستان امسال نیز توسط اکوایران مورد توجه قرار گرفته بود، همچنان با استقبال خریداران مواجه است. در گذشته، خریداران عمدتاً از استانهایی مانند یزد و اصفهان، بهویژه در شرق مازندران و غرب […]
به گزارش اکوایران، بررسیها نشان میدهد روند افزایش خرید و فروش مسکن در شمال کشور همچنان ادامه دارد. این پدیده که پیشتر در تابستان امسال نیز توسط اکوایران مورد توجه قرار گرفته بود، همچنان با استقبال خریداران مواجه است.
در گذشته، خریداران عمدتاً از استانهایی مانند یزد و اصفهان، بهویژه در شرق مازندران و غرب گیلان، حضور داشتند. اما اکنون مشاوران املاک از حضور چشمگیر خریداران تهرانی نیز در این بازار خبر میدهند.
خریدها در این مناطق عمدتاً با دو هدف انجام میشود: نخست برای سرمایهگذاری و سپس برای سکونت. به گفته مشاوران املاک، مشکلاتی نظیر کمآبی، بیکاری و مسائل اقتصادی در برخی استانهای مبدأ، مهاجرت به شمال کشور را تشدید کرده است. علاوه بر این، زندگی در شمال کشور با مزایایی همچون هوای مناسبتر، دسترسی آسانتر از طریق آزادراه تهران-شمال، و امکانات بیشتر، به یکی از انگیزههای عمده برای این مهاجرتها تبدیل شده است.
یکی از نکات جالب توجه، افزایش خرید زمین در شمال کشور است؛ بهویژه زمینهایی که با هدف کشاورزی خریداری میشوند. این خریدها غالباً از سوی اصفهانیها صورت میگیرد.
اما تاثیر این افزایش خریداران بر بازار مسکن شمال چیست؟ مشاوران املاک معتقدند علیرغم رکود تورمی حاکم بر بازار مسکن در سالهای اخیر، روند افزایشی خریداران همچنان اثرات خود را بر قیمتها گذاشته است. بهویژه پس از افتتاح بخشی از آزادراه تهران-شمال در سال ۱۴۰۰، قیمت زمین در شمال کشور حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافت و اکنون، با وجود رکود بازار، قیمتها همچنان در حال افزایش هستند.
کوچ خریداران مسکن به شمال کشور؛ اصفهانیها و یزدیها در این شهرهای شمالی خانه میخرند
اکوایران: گفته میشود که شهرهای شمالی ایران شاهد افزایش قابل توجه مهاجرت و رونق در بازار خرید و فروش مسکن هستند.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ