نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، روز جمعه در حاشیه مراسم گرامیداشت سالروز ورود آیتالله خمینی به ایران در فرودگاه بینالمللی ساری گفت که سفر او به مازندران با هدف بررسی وضعیت گردشگری، آثار فرهنگی تاریخی و صنایعدستی این استان انجام شده است. او با تبریک سالروز پیروزی انقلاب اسلامی به […]
به گزارش اکوایران، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، روز جمعه در حاشیه مراسم گرامیداشت سالروز ورود آیتالله خمینی به ایران در فرودگاه بینالمللی ساری گفت که سفر او به مازندران با هدف بررسی وضعیت گردشگری، آثار فرهنگی تاریخی و صنایعدستی این استان انجام شده است. او با تبریک سالروز پیروزی انقلاب اسلامی به مردم ایران، به ویژه مردم مازندران، تأکید کرد که این استان به عنوان یکی از مقاصد اصلی گردشگری کشور، نیازمند توسعه زیرساختهای گردشگری است.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با اشاره به ظرفیتهای گردشگری مازندران گفت که توسعه این بخش مستلزم فراهم شدن امکانات و زیرساختهای لازم است. او افزود: «مازندران دارای جاذبههای طبیعی و تاریخی متعددی است که اگر به درستی مدیریت شوند، میتوانند نقش مهمی در رونق اقتصادی و اشتغالزایی در استان ایفا کنند.» به گفته او، دولت برنامههایی برای تقویت و توسعه گردشگری در این استان در نظر گرفته و در حال بررسی راهکارهایی برای جذب سرمایهگذاری در این بخش است.
بنا به اعلام پایگاه اطلاعرسانی دولت، او همچنین به سیاستهای جدید دولت در زمینه گردشگری اشاره کرد و گفت که توسعه روابط با کشورهای مختلف برای جذب گردشگر یکی از اولویتهای اصلی دولت است. او افزود: «دولت نگاه ویژهای به جذب گردشگر از کشورهای آسیای میانه، قفقاز و حوزه نوروز دارد و در این راستا مذاکراتی با تاجیکستان، ارمنستان، ازبکستان و گرجستان در حال انجام است.» به گفته او، این همکاریها میتواند به افزایش ورود گردشگران خارجی به ایران و تقویت صنعت گردشگری کشور کمک کند.
صالحیامیری همچنین از تمرکز دولت بر توسعه گردشگری در خلیج فارس خبر داد و گفت که برنامههایی برای همکاری با کشورهای عراق، عربستان، کویت و بحرین در این زمینه در دستور کار است. او افزود: «ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خود ظرفیتهای گستردهای در حوزه گردشگری دریایی و فرهنگی دارد و میتواند با توسعه همکاریهای منطقهای، سهم بیشتری از بازار گردشگری خلیج فارس را به خود اختصاص دهد.»
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ