نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، معاونت مسکن و ساختمان در پاسخ به انتشار خبری مبنی بر کاهش سقف تسهیلات مسکن اعلام کرد: هیئت عالی بانک مرکزی با توجه به توان تسهیلاتدهی بانکها و توان بازپرداخت متقاضیان در این خصوص تصمیم خواهد گرفت و بر این اساس ادعای تغییر سقف تسهیلات از ۸۰۰ به ۶۵۰ میلیون تومان صحیح […]
به گزارش اکوایران، معاونت مسکن و ساختمان در پاسخ به انتشار خبری مبنی بر کاهش سقف تسهیلات مسکن اعلام کرد: هیئت عالی بانک مرکزی با توجه به توان تسهیلاتدهی بانکها و توان بازپرداخت متقاضیان در این خصوص تصمیم خواهد گرفت و بر این اساس ادعای تغییر سقف تسهیلات از ۸۰۰ به ۶۵۰ میلیون تومان صحیح نیست.
در پایگاه اطلاعرسانی دولت آمده است که معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پاسخ خود افزود: براساس بند ۲ از هجدهمین جلسه شورای عالی مسکن مورخ ششم تیر ۱۴۰۳ که به ریاست سرپرست ریاست جمهوری برگزار شد، مقرر گردید با توجه به تورم عمومی بانک مرکزی نسبت به افزایش سقف تسهیلات بانکی به ۸۰۰ میلیون تومان اقدام کند که لازمه عملیاتی شدن آن تصویب در هیأت عالی بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار سابق) و ابلاغ توسط بانک مرکزی است.
موضوع افزایش سقف تسهیلات در نوزدهمین جلسه شورای عالی مسکن که در ۱۰ دی ۱۴۰۳ به ریاست مسعود پزشکیان رئیسجمهوری مورد تاکید قرار گرفت و مقرر شد تا هیئتعالی بانک مرکزی سریعاً نسبت به تعیین تکلیف موضوع تصمیمگیری کند و مراتب به بانکها ابلاغ شود.
هیئت عالی بانک مرکزی با توجه به توان تسهیلاتدهی بانکها و توان بازپرداخت متقاضیان در این خصوص تصمیم خواهد گرفت. بر این اساس ادعای تغییر سقف تسهیلات از ۸۰۰ به ۶۵۰ میلیون تومان صحیح نیست.
در همین حال، معاون وزیر راه دولت چهاردهم نیز هفتم بهمن ماه گفت که این وزارتخانه بهدنبال ارائه تسهیلات ویژه به اقشار ضعیف و دهکهای پایین درآمدی در بخش مسکن است.
او افزود: بر اساس اصل 31 قانون اساسی، اولویت اصلی وزارت راه و شهرسازی و دولت، خانهدار کردن دهکهای کمدرآمد و محروم (دهکهای یک تا سه) است و این اولویت در تمامی مدلهای اجرایی وزارت راه و شهرسازی، از جمله الحاق زمین، شهرکسازی و سایر طرحها رعایت خواهد شد.
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی نیز پیشتر اعلام کرده بود که در بررسیهای اخیر مشخص شد بخشی از 800 هزار متقاضی تأییدشده طرحهای حمایتی (نهضت ملی مسکن) از دهکهای 8 تا 10 هستند.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
پژمان جوزی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان، در دومین روز از همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» و در سخنرانی با موضوع «صنعت ساختمان و سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم» با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به زمان پذیرش دعوت برای سخنرانی در این همایش، گفت: در آن زمان، اقتصاد کشور هرچند با تردید، اما به سمت امید حرکت میکرد و بسیاری از فعالان اقتصادی تصور میکردند در آستانه فصلی تازه قرار داریم؛ فصلی که کاهش تنشهای بینالمللی میتوانست زمینه را برای گسترش تجارت و افزایش سرمایهگذاری فراهم کند.
Δ