نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران در نامهای به اعضای اتحادیه صنف مشاوران املاک از اعمال محدودیت در زمینه معاملات املاک با اتباع خارجی غیرمجاز خبر داد. به گفته گودرزی، بر اساس قوانین جدید، هرگونه قرارداد خرید، فروش، پیشفروش و اجاره با اتباع بیگانه غیرایرانی که فاقد مجوز قانونی هستند، ممنوع است. او افزود: […]
به گزارش اکوایران، کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران در نامهای به اعضای اتحادیه صنف مشاوران املاک از اعمال محدودیت در زمینه معاملات املاک با اتباع خارجی غیرمجاز خبر داد.
به گفته گودرزی، بر اساس قوانین جدید، هرگونه قرارداد خرید، فروش، پیشفروش و اجاره با اتباع بیگانه غیرایرانی که فاقد مجوز قانونی هستند، ممنوع است.
او افزود: «انعقاد قرارداد اجاره برای اتباع خارجی مجاز نیز تنها در صورت ارائه مجوز کتبی از پلیس نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی هر شهرستان امکانپذیر خواهد بود.»
این مقام مسئول تأکید کرد که اتباع خارجی غیرمجاز، بدون ارائه مدارک معتبر و مجوزهای قانونی، حق اجاره هیچگونه ملک مسکونی، تجاری یا اداری را نخواهند داشت.
چند روز پیش، نادر یاراحمدی، مشاور وزیر کشور و رئیس امور مرکز اتباع و مهاجرین خارجی اعلام کرد حدود ۶ میلیون تبعه خارجی، عمدتاً افغان، بهصورت مجاز و غیرمجاز در ایران حضور دارند. از این تعداد، ۵۹۳ هزار و ۷۷۵ نفر با عنوان پناهنده جمعی ثبت شدهاند و کارت شناسایی دریافت کردهاند.
او با اشاره به طرح بهروزرسانی اطلاعات پناهندگان که تا ۱۱ بهمن ۱۴۰۳ ادامه دارد، از پناهندگان خواست اطلاعات خود را در دفاتر خدمات اقامت بهروزرسانی کنند.
بنا به گزارش ایرنا، یاراحمدی همچنین گفت بخش زیادی از مهاجران افغان بهصورت غیرقانونی وارد کشور شده یا بدون مجوز مشغول به کار هستند و برای ساماندهی آنها برنامهریزی شده است.
او اتباع خارجی را به سه گروه تقسیم کرد: افراد دارای مدارک قانونی، افراد با برگههای موقت تردد، و اتباع فاقد مدارک قانونی که در اولویت طرد از کشور قرار دارند.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ