نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه مجزا تفکیک خواهد شد. بر این اساس، وزارت مسکن و شهرسازی به عنوان یک وزارتخانه مستقل شکل خواهد گرفت و وزارت راه نیز با تغییر نام به «وزارت راه و ترابری» به فعالیت خود ادامه میدهد. به گزارش تسنیم، […]
به گزارش اکوایران، بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه مجزا تفکیک خواهد شد. بر این اساس، وزارت مسکن و شهرسازی به عنوان یک وزارتخانه مستقل شکل خواهد گرفت و وزارت راه نیز با تغییر نام به «وزارت راه و ترابری» به فعالیت خود ادامه میدهد.
به گزارش تسنیم، این تفکیک مطابق با بند «د» ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 و بند «الف» ماده (28) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران انجام میشود. همچنین، این تغییرات بدون افزایش نیروی انسانی و با بهرهگیری از امکانات و تجهیزات موجود وزارت راه و شهرسازی و سازمانها و شرکتهای تابعه آن اجرایی خواهد شد.
تبصره 1: دولت موظف است حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون، شرح وظایف وزارتخانههای جدید را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
تبصره 2: هرگونه افزایش نیروی انسانی، امکانات و بار مالی برای وزارتخانههای مذکور در این ماده واحده در طول اجرای برنامه هفتم توسعه ممنوع است. تمامی نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات مورد نیاز وزارتخانههای مسکن و شهرسازی و راه و ترابری باید از منابع موجود وزارت راه و شهرسازی و سازمانها و شرکتهای تابعه آن تأمین شود.
طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 18 دی 1403 با فوریت به تصویب رسید. این تصمیم در حالی گرفته شد که بحث تفکیک این وزارتخانه، که پیشتر به دنبال ادغام «وزارت راه و ترابری» و «وزارت مسکن و شهرسازی» برای افزایش هماهنگی و بهرهوری در دو حوزه حملونقل و مسکن انجام شده بود، دوباره در دستور کار قرار گرفت.
جدایی «راه» از «مسکن» ؛ چشمانداز جدید یا تکرار اشتباهات گذشته؟
اکوایران: در جلسه علنی 18 دی 1403 مجلس، نمایندگان با بررسی یک فوریت طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی موافقت کردند. این تصمیم پس از یک دهه از ادغام این وزارتخانهها و به دلیل ناتوانی در دستیابی به اهداف اولیه ادغام، در دستور کار قرار گرفت.
اکنون مجلس تصمیم گرفته پیوند وزارتخانهای را قطع کند که در سال ۱۳۹۰، در دولت محمود احمدینژاد، از ترکیب 2 وزارتخانه بزرگ «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» تشکیل شده بود. هدف از این ادغام، کاهش هزینهها، افزایش هماهنگی و بهبود بهرهوری در سیاستگذاریهای زیرساختی و مسکن بوده است.
با این حال، پس از بیش از یک دهه، بسیاری از منتقدان معتقدند که این ادغام نتوانست به اهداف خود برسد و در عوض مشکلات جدیدی در هر دو بخش حملونقل و مسکن ایجاد کرده است. اکنون، با توجه به پیچیدگیهای اجرایی بیشتر و کمبود پاسخگویی مناسب در برخی از حوزهها، این سوال مطرح است که آیا تفکیک دوباره این وزارتخانهها میتواند راهحلی برای رفع این مشکلات باشد یا خیر.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
پژمان جوزی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان، در دومین روز از همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» و در سخنرانی با موضوع «صنعت ساختمان و سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم» با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به زمان پذیرش دعوت برای سخنرانی در این همایش، گفت: در آن زمان، اقتصاد کشور هرچند با تردید، اما به سمت امید حرکت میکرد و بسیاری از فعالان اقتصادی تصور میکردند در آستانه فصلی تازه قرار داریم؛ فصلی که کاهش تنشهای بینالمللی میتوانست زمینه را برای گسترش تجارت و افزایش سرمایهگذاری فراهم کند.
Δ