نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، دهم دیماه امسال، شورای عالی مسکن دولت چهاردهم با افزایش سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن از ۵۵۰ به ۶۵۰ میلیون تومان موافقت کرد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که از میان حدود ۸۰۰ هزار متقاضی واجد شرایط این طرح، ۴۰۰ هزار نفر هنوز هیچ نوع قرارداد بانکی ندارند. به گفته معاون وزیر […]
به گزارش اکوایران، دهم دیماه امسال، شورای عالی مسکن دولت چهاردهم با افزایش سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن از ۵۵۰ به ۶۵۰ میلیون تومان موافقت کرد.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که از میان حدود ۸۰۰ هزار متقاضی واجد شرایط این طرح، ۴۰۰ هزار نفر هنوز هیچ نوع قرارداد بانکی ندارند. به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، قرار است تمامی این افراد تا شش ماه آینده تعیین تکلیف شوند و وامها نیز تا پایان سال به متقاضیان پرداخت شود.
در همین راستا، سید جمال موسوی، عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس، به ایسنا اعلام کرده است: طی جلسات مشترک با وزیران راه و اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و مدیران بانکهای عامل، مقرر شد تا پایان سال جاری ۸۱۱ هزار فقره وام مسکن ملی پرداخت شود. این وامها میتوانند از افزایش هزینههای ناشی از تورم مصالح ساختمانی جلوگیری کنند؛ هزینهای که هماکنون به ۱۸ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده است.
با این حال، ساخت یک واحد ۶۵ متری در این طرح بیش از یک میلیارد تومان هزینه دارد که ۶۵۰ میلیون تومان آن از طریق وام بانکی و مابقی توسط متقاضیان تأمین میشود. دولت تاکید کرده که واحدهای نهضت ملی مسکن با تمام تجهیزات زیربنایی و روبنایی تحویل داده شوند؛ موضوعی که در دورههای پیشین به طور کامل اجرا نمیشد.
بر اساس آمار موجود، از میان ۱.۶ میلیون متقاضی واجد شرایط، تنها ۸۰۰ هزار نفر متقاضی موثر شناخته شدهاند و نیمی از آنها همچنان منتظر انعقاد قرارداد وام هستند. مشکلاتی نظیر کمبود منابع مالی و عدم تمایل بانکها به ارائه تسهیلات با بازپرداخت ۲۰ ساله، از دلایل تأخیر در اجرای این طرح است.
به گزارش اکوایران، وزیر راه و شهرسازی، فرزانه صادق، اواسط ماه جاری در جریان سفر به شهر جدید پرند در خصوص اولین افتتاحهای نهضت ملی مسکن در دولت چهاردهم تاکید کرد که افتتاح پروژهها تنها زمانی انجام خواهد شد که خدمات زیربنایی و روبنایی آنها به طور کامل تأمین شده باشد. دولت چهاردهم در تلاش است تا با تکمیل ۶۳۹ هزار واحد نیمهتمام از طرحهای گذشته و سرعتبخشیدن به پروژههای جدید، نیاز مسکن متقاضیان را پاسخ دهد.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ