نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
حمیدرضا صارمی،معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در گفت و گو با اکو ایران به اهمیت مدیریت متمرکز شهری و چالشهای پیشروی شهرداریها در تأمین مالی مسکن اشاره کرد و گفت: «در نظامهای پیشرفته مدیریت شهری، تمامی امور مرتبط با شهروندان از جمله بهداشت، آموزش، پلیس و حتی موضوعاتی نظیر پاسپورت، تحت یک مدیریت شهری واحد […]
حمیدرضا صارمی،معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در گفت و گو با اکو ایران به اهمیت مدیریت متمرکز شهری و چالشهای پیشروی شهرداریها در تأمین مالی مسکن اشاره کرد و گفت: «در نظامهای پیشرفته مدیریت شهری، تمامی امور مرتبط با شهروندان از جمله بهداشت، آموزش، پلیس و حتی موضوعاتی نظیر پاسپورت، تحت یک مدیریت شهری واحد قرار دارند. اما در کشور ما، این مدیریت بهصورت غیرمتمرکز عمل میکند و این موضوع چالشهای متعددی را ایجاد کرده است.»
وی افزود: «قانون شهرداریها بهصورت تلویحی ساخت مسکن برای محرومان را جزو وظایف شهرداریها قرار داده، اما به دلیل اینکه ابزارهای اجرایی آن، مانند تسهیلات و ضوابط، در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته، این قانون تاکنون بهدرستی اجرایی نشده است.»
الگوهای موفق جهانی در حوزه مسکن شهری
صارمی با اشاره به تجربه کشورهای موفق در حوزه مدیریت شهری، بیان کرد: «در بسیاری از کشورها، شهرداریها انواع مختلفی از مسکن را، مانند مسکن حمایتی، اجارهای و اجاره به شرط تملیک، ارائه میدهند. این الگوها با استفاده از ظرفیتهای مالی، بانکها و مشوقهای قانونی طراحی و اجرا میشوند و برای هر دسته از نیازمندان، نسخهای خاص تدوین میشود.»
اقدامات شهرداری تهران برای رونق مسکن
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در ادامه به اقدامات اخیر این نهاد اشاره کرد و گفت: «ما در این دوره تلاش کردهایم با استفاده از الگوهای مشارکتی، رونق ساختوساز مسکن را در شهر تهران ایجاد کنیم. در همین راستا، تفاهمنامههایی را امضا کردهایم که بر اساس آنها، به جای ورود مستقیم شهرداری به ساختوساز، زمینهای فراهم شده تا از ظرفیتهای شهرداری برای حمایت از بخش خصوصی و رونق مسکن استفاده شود.»
وی در پایان تأکید کرد: «شهرداری تهران آماده است تا با همکاری سایر نهادها و استفاده از ابزارهای قانونی و مالی، در راستای تأمین مسکن برای اقشار مختلف، گامهای جدیتری بردارد.»
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ