نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، بازار مسکن ایران در سالهای اخیر با رکود سنگینی مواجه شده است. مهدی کرباسیان، عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک، عوامل مختلفی را برای این رکود برشمرد و از دخالتهای مستقیم دولت در حوزه مسکن و کاهش قدرت خرید مردم به عنوان دلایل اصلی این وضعیت یاد کرد. به گفته او، بدون حمایت […]
به گزارش اکوایران، بازار مسکن ایران در سالهای اخیر با رکود سنگینی مواجه شده است. مهدی کرباسیان، عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک، عوامل مختلفی را برای این رکود برشمرد و از دخالتهای مستقیم دولت در حوزه مسکن و کاهش قدرت خرید مردم به عنوان دلایل اصلی این وضعیت یاد کرد. به گفته او، بدون حمایت و تسهیل شرایط برای ساخت و ساز بخش خصوصی، بهبود وضعیت مسکن در ایران غیرممکن است.
او توضیح داد که در سه سال گذشته، با وجود وعدههای دولت مبنی بر ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی، تنها حدود ۲۰۰ هزار واحد در سال ساخته شده است.
مشاوران املاک نیز با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم میکنند؛ کرباسیان در این رابطه تأکید کرد که عدم توجه به بخش خصوصی و تمرکز دولت بر مسکن باعث رکود و کاهش فعالیت مشاوران املاک شده است.
بنا به گزارش ایسنا، او افزود: «اگر شرایط برای ساخت و ساز بخش خصوصی فراهم نشود، حتی با حضور همه کارشناسان دنیا، نمیتوان مسکن را از رکود بیرون آورد.» وی همچنین به مشکلات مشاوران املاک اشاره کرد و گفت که با افزایش هزینهها و اجاره مغازهها، بسیاری از مشاوران املاک دفاتر خود را بستهاند و شاهد ابطال جوازها هستیم.
این کارشناس بازار مسکن، همچنین به افزایش قیمت ارز، طلا و نهادههای ساختمانی اشاره کرد و افزود که این افزایشها بر بازار مسکن تأثیرگذار است، اما رکود موجود باعث ثابت ماندن قیمتها شده است. او همچنین بیان کرد که اگرچه در ماههای اخیر خریداران وارد بازار مسکن میشوند، فروشندگان به دلیل ترس از ضرر در آینده، از فروش خودداری میکنند.
کرباسیان به ناکارآمدی سیاستهای دولت در بخش مسکن اشاره کرده و خواستار واگذاری مسئولیتها به بخش خصوصی شد. او همچنین تأکید کرد که با توجه به افزایش جمعیت و نیاز به ساخت مسکن، باید از هماکنون شرایط و زیرساختها برای آینده فراهم شود.
سیاستهای دولت سیزدهم در بخش مسکن که به وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال پرداخته بود، در عمل بهطور جدی تحقق نیافته و این باعث افزایش نگرانیها در خصوص عدم توانایی برای تأمین مسکن کافی در کشور شده است.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ