نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، جلسه علنی امروز- 24 دی ماه- مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف برگزار شد. در این نشست، نمایندگان به ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور که از سوی شورای نگهبان بازگردانده شده بود، پرداختند. جلسه غیرعلنی درباره قانون انتخابات شوراها طبق اعلام یکی از […]
به گزارش اکوایران، جلسه علنی امروز- 24 دی ماه- مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف برگزار شد. در این نشست، نمایندگان به ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور که از سوی شورای نگهبان بازگردانده شده بود، پرداختند.
طبق اعلام یکی از اعضای هیئترئیسه مجلس، نمایندگان صبح امروز جلسهای غیرعلنی نیز برگزار کردند که به بررسی قانون انتخابات شوراهای اسلامی اختصاص داشت.
در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، علیرضا زندیان، نماینده مردم بیجار پیشنهاد انتخاب مستقیم شهرداران توسط مردم را مطرح کرد که در نهایت این پیشنهاد با مخالفت ۱۴۳ نماینده روبهرو شد و رای نیاورد.
در ادامه بررسی این طرح، وزارت کشور مکلف شد تا با توجه به شرایط اقلیمی استانها، فرایند انتخابات را بهگونهای تنظیم کند که رأیگیری در حداکثر پنج جمعه متوالی برگزار شود و چنانچه به دلیل ضرورت برگزاری انتخابات میان دورهای مجلس شورای اسلامی، تاخیر لازم باشد، در تمام استانهایی که شامل حوزههای انتخابیه میان دوره مجلس است، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در اولین جمعه غیر متوالی ممکن پس از سایر استانها برگزار شود.
در ادامه، یکی از نمایندگان مجلس خواستار نقشآفرینی بیشتر مجلس در موضوع لوایح پالرمو و CFT شد. قالیباف در پاسخ تصریح کرد: «مجلس وظیفه خود را در این زمینه انجام داده و بر مصوبه خود اصرار کرده است. طبق قانون، نمایندگان وظیفهای در این خصوص ندارند.»
به گزارش ایسنا، در این جلسه، نمایندگان اصلاحاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ برای رفع ایرادات شورای نگهبان اعمال کردند:
با اصلاح جزء ۱ بند ت تبصره ۳ لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، نمایندگان راهکارهایی را جهت بهینهسازی و کاهش مصرف فرآوردههای نفتی تعیین کردند.
با اصلاح بند (ژ) تبصره (۱) لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، نرخ استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده کالاهای نفتی بر اساس نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده کالای تولیدی آن واحد محاسبه میگردد.
با اصلاح جزء (۱) بند(ث) تبصره(۸) لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، ساز و کار معافیتهای واحدهای آموزشی دولتی از پرداخت هزینههای آب، برق و گاز اصلاح شد.
با اصلاح بندهایی از تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۴۰۴، نحوه تسویه بدهیهای دولت از طریق مولدسازی اصلاح شد.
با اصلاح بند (ث) تبصره ۱۵ لایحه بودجه ۱۴۰۴، بانک مرکزی مکلف شد ۳۴۰ هزار میلیارد تومان برای قرضالحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن اختصاص دهد.
با اصلاح جزء ۱ بند «ت» تبصره ۳ لایحه بودجه ۱۴۰۴، نمایندگان راهکارهایی را برای بهینهسازی و کاهش مصرف فرآوردههای نفتی تعیین کردند.
جلسه امروز مجلس با بررسیهای متعدد در موضوعات مختلف بهویژه اصلاحات لایحه بودجه و قانون انتخابات شوراها همراه بود. نمایندگان همچنان در تلاش برای نهاییسازی بودجه سال آینده و رفع ایرادات شورای نگهبان هستند.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ