نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
در سالهای اخیر، بازار تهران شاهد آتشسوزیهای متعددی بوده است که خسارات مالی و جانی بهدنبال داشتهاند. بهعنوان نمونه، در اسفندماه ۱۴۰۱، حدود ۳۰ مغازه در بازار تهران دچار حریق شدند که مهار آن ساعتها بهطول انجامید. همچنین، در بهمنماه ۱۴۰۰، آتشسوزی گستردهای در پاساژی با ۸۰ مغازه تولید کفش رخ داد که خسارات […]
در سالهای اخیر، بازار تهران شاهد آتشسوزیهای متعددی بوده است که خسارات مالی و جانی بهدنبال داشتهاند. بهعنوان نمونه، در اسفندماه ۱۴۰۱، حدود ۳۰ مغازه در بازار تهران دچار حریق شدند که مهار آن ساعتها بهطول انجامید. همچنین، در بهمنماه ۱۴۰۰، آتشسوزی گستردهای در پاساژی با ۸۰ مغازه تولید کفش رخ داد که خسارات قابلتوجهی بههمراه داشت.
عوامل متعددی در ناایمنی بازار تهران نقش دارند که برخی از مهمترین آنها می توان به انبارهای غیراستاندارد و دپوی مواد قابلاشتعال اشاره کرد.وجود انبارهای مواد شیمیایی و کالاهای آتشزا در بازار، خطر وقوع حوادث را افزایش میدهد. بهعنوان مثال، در خیابان ناصرخسرو، انبار مواد شیمیایی دچار حریق شد که مهار آن با دشواری همراه بود.
فرسودگی ساختمانها و تأسیساتی یکی دیگر از عوامل نا امنی بازار است.بسیاری از بناهای بازار تهران قدیمی و فاقد استانداردهای ایمنی مدرن هستند که این امر خطر بروز حوادث را افزایش میدهد.
عدم دسترسی مناسب برای نیروهای امدادی هم از دلایلی دیگری است که این محدوده را در لیست مناطق ناایمن قرار می دهد؛کوچهها و معابر تنگ و شلوغ بازار، دسترسی آتشنشانان و نیروهای امدادی را در مواقع بحرانی با مشکل مواجه میکند.
همچنین نقص در سیستمهای اطفای حریق هم بارها از سوی مسئولان شهری به عنوان عوامل نا ایمنی بازار مطرح شده ایت.بسیاری از واحدهای تجاری بازار فاقد تجهیزات اولیه اطفای حریق هستند که این موضوع در گسترش آتشسوزیها مؤثر است.
حسین خوشاقبال، سرپرست فرمانداری تهران، در خصوص فعالیتهای مرتبط با ایمنسازی بازار بزرگ پایتخت گفته است: «لازمه ایمنی بازار تهران این است که شهرداری، معاونت عمرانی و دستگاههای خدماترسان برنامههای خود را به بهترین شیوه ارائه کنند و در نهایت به سمتی پیش برویم که ایمنسازی انجام و مشکلات بازاریان و صاحبان کسبوکار کاهش یابد.»
وی تأکید کرد: «بهطور یقین هرجا مشارکت مردم با دولت در راستای هر برنامه توسعهای و همچنین ایمنیبخشی همراه باشد، علاوه بر اینکه کارساز خواهد بود، میتواند برای توسعه فعالیتهای اقتصادی و ایمنیبخشی نیز مؤثرتر باشد.»
خوشاقبال افزود: «بهطور قطع مشارکت بخش خصوصی و جذب بازاریان و صاحبان واحدهای تجاری در این مسیر میتواند بهعنوان یکی از راهکارهای کارساز برای ایمنسازی بازار بزرگ پایتخت باشد و موفقیت در این امر را به همراه خواهد داشت.»
با توجه به اهمیت اقتصادی و تاریخی بازار بزرگ تهران، ایمنسازی آن باید در اولویت قرار گیرد. مشارکت دولت، شهرداری و بازاریان در این زمینه ضروری است. حسین خوشاقبال، سرپرست فرمانداری تهران، تأکید کرده است که برای ایمنسازی بازار، همکاری شهرداری، معاونت عمرانی و دستگاههای خدماترسان با بازاریان و صاحبان واحدهای تجاری لازم است تا مشکلات کاهش یابد و ایمنی افزایش پیدا کند.
ناایمنی در بازار بزرگ تهران تهدیدی جدی برای جان و مال شهروندان و فعالان اقتصادی است. با توجه به حوادث مکرر آتشسوزی و خسارات ناشی از آن، اقدامات فوری و هماهنگ برای ایمنسازی این مجموعه ضروری است. مشارکت همهجانبه نهادهای دولتی و خصوصی میتواند به بهبود وضعیت ایمنی و کاهش خطرات در این بازار تاریخی منجر شود.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ