نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر تهران، در پاسخ به اظهارات اخیر درباره انتقال پایتخت و انتخاب یکی از شهرهای ساحلی بهعنوان گزینه جدید، موضع خود را گفت: من بهعنوان کسی که در مدیریت شهری فعالیت میکنم و نظرات کارشناسان متعددی را بررسی کردهام، مخالف انتقال پایتخت هستم حالا چه شهر ساحلی چه صحرایی، رئیسجمهور تأکید دارند که […]
علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر تهران، در پاسخ به اظهارات اخیر درباره انتقال پایتخت و انتخاب یکی از شهرهای ساحلی بهعنوان گزینه جدید، موضع خود را گفت: من بهعنوان کسی که در مدیریت شهری فعالیت میکنم و نظرات کارشناسان متعددی را بررسی کردهام، مخالف انتقال پایتخت هستم حالا چه شهر ساحلی چه صحرایی، رئیسجمهور تأکید دارند که تصمیمگیریها باید مبتنی بر نظر کارشناسان باشد. در این موضوع نیز نظرات مختلفی وجود دارد و نیاز به بررسی دقیقتر و تضارب آرا داریم.
وی ادامه داد:این موضوع طی دفعات مکرر مطرح شده و به نتیجه نرسیده ؛ چراکه نظرات مخالف همواره بر نظرات موافق غلبه داشتهاند. گزینههایی که مطرح میشوند، مانند شهرهای ساحلی، ویژگیهای تهران را ندارند. تهران بهعنوان مرکزیت کشور، به دلیل ساختار جغرافیایی و زیرساختی خاص خود، از امکاناتی برخوردار است که دیگر شهرها فاقد آن هستند.
این عضو شورای شهر تاکید کرد:مسئله انتقال پایتخت، فراتر از کاهش بار اداری از تهران است و مستلزم هزینههای سنگین و زمان طولانی است. در شرایط اقتصادی فعلی کشور و با وجود مشکلات منطقهای و جهانی، به نظر من تمرکز روی این موضوع بهصلاح نیست. اولویتهای مهمتری مانند مسائل اقتصادی، نیازهای مردم، و چالشهای زیستمحیطی داریم که باید روی آنها متمرکز شویم.
نادعلی یاد آوری کرد:بهجای انتقال پایتخت، بهتر است روی راهحلهای پایدار برای مشکلات تهران، مانند آلودگی هوا و حملونقل عمومی، سرمایهگذاری کنیم. با توسعه حملونقل عمومی و فرهنگسازی مناسب، میتوانیم شرایط زندگی در تهران را بهبود بخشیم. اگر این اقدامات به نتیجه نرسد و این شهر به مکانی دلپذیر برای زندگی تبدیل نشود، ما در مدیریت شهری باید مسئولیت بپذیریم و جای خود را به افراد شایستهتر بدهیم.
وی تأکید کرد که با رویکرد ملی و برنامهریزی درست، میتوان تحولات مثبتی در تهران و دیگر کلانشهرهای کشور ایجاد کرد.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ