نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و دارایی، اخیراً اعلام کرده است که سیستم جدید حسابرسی اظهارنامههای مالیات بر درآمد مستغلات اجاری تغییرات قابل توجهی را در فرآیند حسابرسی ایجاد کرده است. به گفته همتی، در سالهای گذشته، بخش عمدهای از این اظهارنامهها بهصورت سنتی توسط ماموران مالیاتی، هم از طریق حسابرسی اداری و […]
به گزارش اکوایران، عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و دارایی، اخیراً اعلام کرده است که سیستم جدید حسابرسی اظهارنامههای مالیات بر درآمد مستغلات اجاری تغییرات قابل توجهی را در فرآیند حسابرسی ایجاد کرده است.
به گفته همتی، در سالهای گذشته، بخش عمدهای از این اظهارنامهها بهصورت سنتی توسط ماموران مالیاتی، هم از طریق حسابرسی اداری و هم میدانی، بررسی میشد. اما اکنون همه ۹۲۵ هزار و ۱۳۶ اظهارنامه مالیاتی مستغلات اجاری اشخاص حقیقی بهطور کامل بهصورت سیستمی و بدون نیاز به حضور ماموران مالیاتی مورد حسابرسی قرار گرفته است.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه در اجرای ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم، تعداد ۱۱۶ هزار و ۱۵۶ اظهارنامه بهطور سیستمی بررسی شد، گفت: اظهارنامه هایی که ریسک تشخیص نداشتند، مورد پذیرش قرار گرفتند و اوراق قطعی مالیاتی برای آنها صادر و ابلاغ شد.
او افزود: ۸۰۸ هزار و ۹۸۰ اظهارنامه دیگر که ریسک تشخیص برای آنها شناسایی شده بود، بدون نیاز به حسابرسی میدانی توسط ماموران مالیاتی، بهصورت سیستمی بررسی و برگ تشخیص مالیاتی برای آنها صادر و به مودیان ابلاغ شده است.
به گزارش اکوایران، این تغییرات نشاندهنده حرکت به سمت استفاده بیشتر از تکنولوژی و سیستمهای خودکار برای تسهیل فرآیند حسابرسی مالیاتی است که به گفته همتی، این رویکرد باعث آزاد شدن زمان ماموران مالیاتی برای رسیدگی به پروندههای بزرگ یا مشکوک به فرار مالیاتی خواهد شد.
حال که از آخرین وضعیت حسابرسی اظهارنامه های مالیاتی آگاه شده ایم، بهتر است نگاهی هم بر اظهارنامه مالیات بر درآمد مستغلات بیندازیم.
به گزارش اکوایران، اظهارنامه مالیات اجاره املاک، گزارشی است که توسط شخص یا شرکتی که درآمدی از اجاره املاک دارد، برای سازمان مالیاتی تهیه میشود. در این گزارش، جزئیات درآمد و هزینههای مرتبط با اجاره املاک، محاسبه مالیات و مبلغ قابل پرداخت به سازمان مالیاتی ذکر میشود.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ