نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، در اولین نشست مسکن فرهنگیان، امروز -17 دی- با مسئولان مربوطه پس از دریافت گزارش کمیته ساخت مسکن، بر لزوم استفاده از ظرفیتهای تخصصی و نظرات صاحبنظران در تأمین زمین و تسهیلات ساخت مسکن برای فرهنگیان تأکید کرد. کاظمی با انتقاد از رویه پیشین صندوق ذخیره فرهنگیان […]
به گزارش اکوایران، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، در اولین نشست مسکن فرهنگیان، امروز -17 دی- با مسئولان مربوطه پس از دریافت گزارش کمیته ساخت مسکن، بر لزوم استفاده از ظرفیتهای تخصصی و نظرات صاحبنظران در تأمین زمین و تسهیلات ساخت مسکن برای فرهنگیان تأکید کرد.
کاظمی با انتقاد از رویه پیشین صندوق ذخیره فرهنگیان اظهار داشت: این صندوق باید در مسیر رفاه و معیشت معلمان حرکت کند، نه تنها به عنوان یک ابزار سودآوری. به همین منظور، میتوان از ظرفیت این صندوق برای تهیه مسکن برای فرهنگیان استفاده کرد.
وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد که راهبردهای ایجاد تعاونی مسکن باید به گونهای طراحی شود که امکان حضور همه اقشار فرهنگی، به ویژه کسانی که در گروههای کمدرآمد قرار دارند، فراهم شود. کاظمی همچنین افزود که تسهیلات باید به نحوی باشد که اقساط آن برای تمامی فرهنگیان قابل پرداخت باشد.
او با اشاره به مشکلات طرح مسکن ملی در دولت گذشته گفت: یکی از دلایل شکست این طرح، عدم توانایی مردم در پرداخت آورده اولیه و اقساط سنگین بود. کاظمی خاطرنشان کرد که برای رفع این مشکلات باید از ترکیب اندوختههای صندوق ذخیره فرهنگیان، وزارت آموزش و پرورش و بانک سرمایه استفاده شود تا تسهیلات با کارمزد پایین و اقساط طولانی مدت به فرهنگیان ارائه گردد.
وزیر آموزش و پرورش بر لزوم توجه به رفاه معلمان تأکید کرده و افزود: صندوق ذخیره فرهنگیان نباید تنها به دنبال سود باشد بلکه باید در خدمت رفاه فرهنگیان قرار گیرد. وی همچنین بر ضرورت صنعتیسازی ساخت مسکن و استفاده از متراژهای اقتصادی برای بهبود کیفیت و کمیت امکانات تأکید کرد.
کاظمی همچنین اشاره کرد که باید آورده اولیه برای فرهنگیان در دسترس و مناسب باشد تا اعتماد از دست رفته فرهنگیان بازسازی شود. در پایان، اوتأکید کرد که همه ظرفیتهای ممکن برای تحقق این هدف بزرگ باید به کار گرفته شود تا پروژه ساخت مسکن فرهنگیان به موفقیت برسد و رضایت معلمان را به همراه داشته باشد.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ