نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، طرح نهضت ملی مسکن با هدف خانهدار کردن اقشار کمدرآمد آغاز شده است، اما شناسایی متقاضیانی از دهکهای بالای درآمدی، کمبود منابع مالی، و عدم همکاری برخی بانکها از جمله چالشهایی است که اجرای این پروژه را با کندی و توقف در برخی بخشها مواجه کرده است. با این حال، فرزانه صادق، […]
به گزارش اکوایران، طرح نهضت ملی مسکن با هدف خانهدار کردن اقشار کمدرآمد آغاز شده است، اما شناسایی متقاضیانی از دهکهای بالای درآمدی، کمبود منابع مالی، و عدم همکاری برخی بانکها از جمله چالشهایی است که اجرای این پروژه را با کندی و توقف در برخی بخشها مواجه کرده است.
با این حال، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، از آغاز حضور خود در این وزارتخانه به ارائه برنامه هایی برای حل موضوعات یاد شده پرداخته است و در همین راستا، از شناسایی متقاضیانی از دهکهای بالای درآمدی در طرحهای حمایتی مسکن خبر داد و گفت: «با اتصال سامانه «تم» وزارت راه و شهرسازی به سامانه وزارت کار، مشخص شد بخشی از ۸۰۰ هزار متقاضی تأییدشده طرحهای حمایتی مسکن (نهضت ملی مسکن) از دهکهای ۸ تا ۱۰ هستند.»
او با تأکید بر اولویتهای دولت و وزارت راه بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی تصریح کرد: «خانهدار کردن اقشار کمدرآمد و محروم جامعه از دهکهای یک تا سه در صدر برنامههای ما قرار دارد. در تمامی مدلهای اجرایی از الحاق زمین تا شهرکسازی، این دهکها در اولویت هستند.»
صادق ضمن اشاره به تلاشهای دولت چهاردهم برای تسریع در ساخت و عرضه مسکن گفت: «تمامی خدمات زیربنایی و روبنایی در این پروژهها در نظر گرفته شده و هیچ توقفی در این روند صورت نگرفته است. اطمینان میدهم که در تمام حوزههای انتخابیه نمایندگان مجلس، این موضوع با جدیت دنبال میشود.»
وزیر راه و شهرسازی به نقش تخصصی کمیسیون عمران مجلس در نظارت و پیگیری مسائل حوزه مسکن اشاره کرد و گفت: «اعضای این کمیسیون نماینده تمامی مردم هستند و مطالبات مرتبط با مسکن و حملونقل را از وزارت راه پیگیری میکنند.»
صادق با تقدیر از همکاری کمیسیون عمران در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ و نظارت بر اجرای قوانین افزود: «وزارت راه و شهرسازی پاسخگوی این کمیسیون است و امیدواریم سایر دستگاههای مرتبط با ساخت مسکن نیز چنین رویکردی داشته باشند. تعامل مثبت این کمیسیون با وزارت راه باعث شد ارائه تسهیلات بانکی با جدیت بیشتری پیگیری شود.»
با این همه، طرح نهضت ملی مسکن طی سالیان اخیر با فراز و نشیب های بسیاری همراه بوده است و طی چهار سال گذشته، حدود ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در طرح نهضت ملی مسکن ثبتنام کردهاند و پس از انجام پالایشها، یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر واجد شرایط شناخته شدند و از این تعداد، تنها ۸۰۰ هزار نفر موفق به انعقاد قرارداد شدهاند.
دولت سیزدهم در پایان کار خود اعلام کرد که ۲.۶ میلیون واحد مسکونی را به مرحله ساخت رسانده است. با این حال، به نظر میرسد بسیاری از این واحدها در مرحله تأمین زمین متوقف ماندهاند. در نهایت، طبق آمارهای ارائهشده، تنها ۶۳۹ هزار واحد در بخشهایی مانند واگذاری زمین ۹۹ ساله، طرح جوانی جمعیت، مسکن ایثارگران، مسکن روستایی، بافت فرسوده، و مسکن مهر به بهرهبرداری رسیدهاند.
به گزارش اکوایران، نکته مهم طرح های نهضت ملی مسکن ناتمام ماندن پروژه ها و توقف ساخت و سازهاست که در پی آن متقاضیان بلاتکلیف مانده و سردرگم شده اند. براساس آخرین گزارش های منتشر شده، در حال حاضر، ۴۰۰ هزار واحد مسکونی به دلیل عدم تأمین قراردادهای بانکی با مشکلاتی نظیر کمبود منابع مالی، تورم، و افزایش هزینههای ساخت مواجه شدهاند که منجر به کندی پیشرفت یا توقف کامل پروژهها شده است. در این میان، برخی بانکها مانند بانک مسکن، صادرات، صنعت و معدن، تجارت، و سپه به صورت نسبی در پرداخت تسهیلات ساخت مشارکت داشتهاند.
اما به گفته حبیبالله طاهرخانی، معاون وزیر راه و شهرسازی، تاکنون ۱۷ بانک هیچ تسهیلاتی برای طرح نهضت ملی مسکن پرداخت نکردهاند.
بنابر بررسی صورت گرفته، در این مدت، ۹۵۰ هزار فقره تسهیلات بانکی در بخشهای مختلف پروژه نهضت ملی مسکن پرداخت شده است که از این تعداد، ۹۷ هزار فقره مربوط به پنج ماه اخیر در دولت چهاردهم بوده است. با این وجود، میزان تأمین منابع مالی همچنان تناسبی با ظرفیت و نیازهای این پروژه عظیم ندارد.
این آمارها نشان میدهد که تأمین مالی، اجرای مؤثر پروژهها، و نظارت دقیقتر، چالشهای اصلی پیشروی طرح نهضت ملی مسکن است.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ