نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، علی نبیان، سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن، اعلام کرد که اراضی دولتی بهصورت رایگان و ۹۹ ساله برای ساخت مسکن کارگران در کنار کارخانههایی که فعالیت میکنند واگذار میشود. به گفته او، این اقدام بر اساس تفاهم وزارت راه و شهرسازی با صنایع و وزارت صمت در حال پیگیری است. بنا به […]
به گزارش اکوایران، علی نبیان، سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن، اعلام کرد که اراضی دولتی بهصورت رایگان و ۹۹ ساله برای ساخت مسکن کارگران در کنار کارخانههایی که فعالیت میکنند واگذار میشود.
به گفته او، این اقدام بر اساس تفاهم وزارت راه و شهرسازی با صنایع و وزارت صمت در حال پیگیری است.
بنا به گزارش مهر، نبیان تأکید کرد که نظارت بر پروژهها از طریق سامانه معاونت مسکن انجام میشود و این طرحها بخشی از نهضت ملی مسکن خواهند بود. برای تأمین مالی نیز از منابع بانکهای مرتبط و کارخانههای دولتی استفاده خواهد شد.
همچنین، شرط واگذاری زمین رایگان این است که شهرکها خوابگاهی نباشند و با زیرساختهای مناسب ساخته شوند. سند مالکیت تنها پس از استقرار کارگران صادر خواهد شد.
به گزارش تسنیم، روز گذشته نیز، ادارهکل راه و شهرسازی استان تهران در پیامکی به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن اعلام کرد که برای پیشرفت پروژهها، تکمیل آورده مالی تا سقف ۳۵۰ میلیون تومان (با قسط ۷۰ میلیون تومان) تا تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۳ ضروری است و تأخیر در پرداخت موجب توقف پروژه، افزایش هزینهها، و کاهش امتیاز متقاضیان خواهد شد.
پیشتر نیز در مهرماه، پیامکی برای تکمیل آورده تا سقف ۲۸۰ میلیون تومان (با قسط ۵۰ میلیون تومان) تا تاریخ ۲۰ مهر ۱۴۰۳ ارسال شده بود.
طرح نهضت ملی مسکن با هدف خانهدار کردن اقشار کمدرآمد آغاز شد، اما آیا این هدف با شرایط اقتصادی امروز جامعه همخوانی دارد؟ در پیامکهای اخیر ادارهکل راه و شهرسازی استان تهران، از متقاضیان خواسته شده تا قسط ۷۰ میلیون تومانی از آورده خود را تا پایان دیماه واریز کنند. این مبلغ برای بسیاری از کارگران، که حقوق ماهانه آنها کمتر از 12 میلیون تومان است، چالشی بزرگ بهحساب میآید.
حال این پرسش مطرح میشود، اگر یک کارگر با درآمد محدود نمیتواند چنین اقساطی را پرداخت کند، هزینههای ساختوساز چه خواهد شد؟ آیا در نهایت توان مالی این افراد با قیمت تمامشده پروژهها همخوانی دارد؟
از سوی دیگر، نگاهی به قیمت مسکن در کلانشهرها، بهویژه تهران، نشان میدهد که خانهدار شدن برای اقشار کمدرآمد بیشتر به رویا شباهت دارد. متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در تهران از مرز 90 میلیون تومان عبور کرده و هزینه ساختوساز نیز به دلیل تورم مصالح ساختمانی بهطور مداوم افزایش مییابد.
آیا این رویکرد میتواند پاسخی به نیاز واقعی کارگران باشد یا تنها فاصله آنها را از خانهدار شدن بیشتر خواهد کرد؟
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ