نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
بحران مسکن در نیویورک دوباره به یکی از داغترین موضوعات اقتصادی آمریکا تبدیل شده است. شهری که بیش از دو سوم واحدهای مسکونی آن اجارهای است و نرخ خانههای خالی به حدود ۱.۴ درصد رسیده؛ نشانهای از کمبود شدید عرضه. در چنین بازاری، میلیونها مستأجر با فشار هزینههای مسکن دستوپنجه نرم میکنند و بخش قابل توجهی از آنها بیش از نیمی از درآمد خود را صرف اجاره میکنند.
در همین شرایط، «زهران ممدانی» با شعار Freeze the Rent یا توقف افزایش اجارهبها به قدرت رسید؛ سیاستی که قرار است از پاییز برای حدود یک میلیون واحد مسکونی تحت نظام «تثبیت اجاره» اجرا شود. هدف این طرح، جلوگیری از افزایش هزینه زندگی برای حدود دو میلیون مستأجر است؛ اما این تصمیم از همان ابتدا اقتصاددانان را به دو گروه موافق و مخالف تقسیم کرده است.
منتقدان میگویند ریشه بحران، کمبود عرضه مسکن است، نه قیمتها. از نگاه آنها، وقتی هزینههای مالیات، بیمه، تعمیرات و نگهداری ساختمانها افزایش مییابد اما درآمد مالکان ثابت میماند، انگیزه سرمایهگذاری، نوسازی و حتی نگهداری ساختمانها کاهش پیدا میکند. آنها هشدار میدهند که کنترل دستوری اجاره، اگر با سیاستهای افزایش عرضه همراه نباشد، در بلندمدت میتواند خود به تشدید بحران منجر شود.
در مقابل، حامیان این سیاست استدلال میکنند که ساخت مسکن جدید سالها زمان میبرد، اما بحران استطاعتپذیری همین امروز زندگی میلیونها نفر را تهدید میکند. از نگاه آنها، فریز اجاره یک راهحل دائمی نیست؛ بلکه فرصتی برای جلوگیری از جابهجایی اجباری مستأجران و خریدن زمان برای اجرای اصلاحات ساختاری در بازار مسکن است.
بحث بر سر فریز اجاره، در واقع یک پرسش قدیمی اقتصاد را دوباره زنده کرده است: در بازاری که با کمبود عرضه روبهروست، آیا کنترل قیمت میتواند از مصرفکننده حمایت کند یا در نهایت خود به مانعی برای سرمایهگذاری و افزایش عرضه تبدیل خواهد شد؟
آیا بیشتر بودن تعداد افراد شاغل در یک خانوار، الزاماً به معنای احتمال بیشتر مالکیت مسکن است؟ بررسی اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوارهای شهری در سال ۱۴۰۳ نشان میدهد پاسخ چندان ساده نیست. اگرچه افزایش تعداد افراد دارای درآمد میتواند ظرفیت مالی خانوار را برای پسانداز و خرید مسکن افزایش دهد، اما مالکیت خانه بیش از آنکه صرفاً به درآمد و اشتغال فعلی وابسته باشد، نتیجه سابقه اقتصادی، امکان پسانداز و انباشت دارایی در طول زمان است.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
Δ