نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران ،آذرماه امسال و در جریان بازدید از شهرداری منطقه 12 تهران،علیرضا زاکانی در رابطه با توفیقات مالی طی چهل ماه مدیریتش بر شهرداری تهران گفت: سال گذشته برای نخستین بار در تاریخ بلدیه مجبور به ارائه لایحه متمم بودجه به شورای ششم شدیم، امسال نیز با وجود تصویب بودجه ۱۵۱ همتی پس […]
به گزارش اکوایران ،آذرماه امسال و در جریان بازدید از شهرداری منطقه 12 تهران،علیرضا زاکانی در رابطه با توفیقات مالی طی چهل ماه مدیریتش بر شهرداری تهران گفت: سال گذشته برای نخستین بار در تاریخ بلدیه مجبور به ارائه لایحه متمم بودجه به شورای ششم شدیم، امسال نیز با وجود تصویب بودجه ۱۵۱ همتی پس از تحقق این رقم، برای در اختیار قرار گرفتن ۵۰ همت دیگر نیز لایحه متمم بودجه به شورا ارسال خواهیم کرد.
لایحه متمم بودجه ای که زاکانی در آذرماه خبر ارسال آن به شورا را داده بود بالاخره در هفته اول دی ماه به شورای شهر ارسال شد،اما نه با رقمی که زاکانی اعلام کرده بود! معاون برنامهریزی، توسعه سرمایه انسانی شهرداری تهران نهم دی ماه امسال در جمع خبرنگاران خبر از ارسال لایحه متمم بودجه سال 1403 شهرداری را با پیشنهاد افزایش ۲۶ درصدی سقف بودجه مصوب یعنی افزایش ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان با ارائه لایحه متمم 39 هزار میلیارد تومانی داد. لایحه ای که چمران؛ رئیس شورای شهر تهران اعلام وصول آن را در جلسه رسمی و علنی شورا اعلام عمومی نکرده و فوریت آن را به رای اعضاء شورای ششم نگذاشته است.
در دوره مدیریت شهری ششم تاکنون زاکانی سه لایحه اصلاحیه بودجه و دو لایحه متمم بودجه را به شورا ارائه کرده است، البته زاکانی بیست و چهارم دی ماه سال گذشته و در هنگام تقدیم لایحه بودجه سال 1403 شهرداری تهران وعده ارائه متمم دوم بودجه سال 1402 شهرداری را داد و خطاب به اعضاء شورای شهر تهران گفت:انشاءالله با برنامهریزی انجام شده و با تبصرههایی که در بودجه 1402 وجود دارد میزان بودجه 1402 نیز به 128 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. همچنین در اسفندماه ما مجددا متمم بودجهای به شورا ارائه خواهیم کرد.لایحه متمم دومی که هیچ گاه به شورای شهر نرسید و حالاشهرداری لایحه متمم بودجه را در سقفی کمتر از آنچه زاکانی وعده داده بود به شورای شهر ارسال کرده است.
بهروز شیخ رودی؛کارشناس مالیه و اقتصاد شهری پیرامون ادعای زاکانی در جمع مدیران شهرداری منطقه 12 که گفته بود «سال گذشته برای نخستین بار در تاریخ بلدیه مجبور به ارائه لایحه متمم بودجه به شورای ششم شدیم»در گفتگو با خبرنگار اکو ایران گفت:در مدیریت شهری دوره ششم زاکانی و همکارانش در حوزه بودجه ریزی و از قضا تغییر فرم و نحوه ارائه لایحه بودجه و اقداماتی از این دست مثل رکوردهایی را برای نخستین بار در تاریخ بلدیه به نام خودشان ثبت کرده اند و ما شاهد یک مکتب مالی و مدیریت بودجه خاص زاکانی و تیمش هستیم که شاید بشود آن را «بودجه تانکی» دانست!به هر حال در دوره مدیریت زاکانی ما شاهد این بودیم که ایشان برای اولین بار در تاریخ بلدیه وعده ارائه لایحه متمم دوم بودجه سال 1402 را در شورای شهر مطرح کردند، امروز در حالیکه سال مالی 1402 تمام شده است،هنوز این متمم دوم بودجه پایش به شورای شهر نرسیده است!از طرف دیگر در دوره مدیریت زاکانی ما شاهد آن بودیم که برای نخستین بار در طول تاریخ بلدیه در سال 1402 آقای شهردار اول لایحه اصلاحیه بودجه را تقدیم شورا کرد و در کمتر از یک ماه بعد لایحه متمم بودجه را به عنوان لایحه جایگزین اصلاحیه به شورا فرستاد و از این حیث ما در دوره سیاستگذاری شورای شهر بر شهرداری هیچ شهرداری که مثل زاکانی در کمتر از یک ماه اول اصلاحیه بودجه به شورای شهر بفرستد و بعد لایحه متمم بودجه را جایگزین آن کند و بعد هم بیاید و بگوید که در اسفندماه مجددا متمم بودجهای به شورا ارائه خواهد کرد را ندیده ایم!
معاون پشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران در ادامه به اکو ایران گفت: پیش از اینکه زاکانی لایحه متمم بودجه سال 1402 را آن طور که ادعا کرده اند برای نخستین بار در تاریخ بلدیه مجبور به ارائه لایحه متمم بودجه به شورای ششم بشوند،در دوره سیاستگذاری شورای شهر بر شهرداری یعنی از سال 1378 تاکنون شهرداران پیشین تهران تعداد 10 لایحه متمم بودجه را به شورای شهر تقدیم کرده اند. اولین لایحه متمم بودجه شهرداری تهران در دوره سیاستگذاری شورای شهر در سال 1378 توسط مهندس مرتضی الویری به شورای اول ارائه شده است و دکتر علیرضا زاکانی در سال 1402 یازدهمین لایحه متمم بودجه را تقدیم شورای شهر کرده ، بنابراین مستندات و شواهد ما شاهد آن هستیم که طرح ادعای ارائه لایحه متمم بودجه برای نخستین بار در طول تاریخ بلدیه یک ادعای غیر صحیح است! البته شاید الان مقامات شهرداری بیایند و بگویند منظور سقف و رقم متمم بودجه ارائه شده به شورا بوده که این ادعا هم غیر درست است،زیرا سقف متمم بودجه ای که در هر سال ارائه شده بیشتر از بودجه سال قبل بوده است.
این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری در ادامه با اشاره به سوابق ارائه لایحه متمم بودجه شهرداری تهران در سالهای گذشته به اکو ایران گفت:دردوره اول ما شاهد ارائه دو لایحه متمم بودجه برای سالهای 1378 و 1379 از سوی مرتضی الویری شهردار وقت تهران به شورای شهر هستیم. محمود احمدی نژاد در دوره مدیریت بر شهرداری پایتخت تنها لایحه متمم بودجه شورای دوم را در سال 1382 تقدیم شورا کرده است. در دوره سوم ما شاهد ارائه پنج لایحه متمم بودجه برای سالهای 1386و1388 و1389 و 1390 و 1391 توسط محمد باقر قالیباف به شورا هستیم،همچنین ایشان در سال 1392 تنها لایحه متمم بودجه شهرداری در دوره چهارم را تقدیم شورا می کند. در دوره پنجم نیز پیروز حناچی تنها لایحه متمم بودجه آن دوره را در سال 1398 تقدیم شورا کرد و در دوره ششم نیز شاهد آن بودیم که علیرضا زاکانی دو لایحه متمم بودجه برای سالهای 1402 و 1403 را تاکنون تقدیم شورای شهر کرده است.بنابراین اگر از حیث تعداد لوایح متمم بودجه ارائه شده به شورای شهر بخواهیم به عملکرد شهرداران پایتخت در دوره سیاستگذاری شورای شهر بنگریم شاهد آن هستیم که قالیباف با ارائه شش لایحه متمم بودجه که در طول دوره مدیریت 12 ساله خود بر شهرداری به شورای شهر ارائه کرده اند رکورد دار لوایح متمم بودجه در شهرداری تهران هستند و الویری و زاکانی نیز هر کدام با ارائه دو لایحه متمم بودجه در مرتبه بعدی قرار گرفته اند و سر آخر هم نوبت احمدی نژاد و حناچی با ارائه یک لایحه متمم بودجه می رسد.
شیخ رودی در ادامه با اشاره به تفاوت های میان لایحه متمم بودجه ارائه شده از سوی شهرداری تهران با آنچه زاکانی وعده اش را داده بود به اکو ایران گفت:البته احتمالا برای اولین بار است که شهردار تهران در آذرماه وعده ارسال لایحه متمم بودجه 50 هزار میلیارد تومانی به شورای شهر را می دهد و در کمتر از یک ماه بعد معاونش خبر ارسال شدن لایحه 39 هزار میلیارد تومانی را می دهد!به هر حال این هم یکی از ویژگی های بودجه ریزی و مدیریت مالیه پایتخت در دوره ششم به شمار می رود و خوب است آقای زاکانی و حامیان ایشان به ما بگویند بالاخره چه بر سر متمم دوم بودجه سال 1402 که ایشان وعده ارسالش در اسفندماه پارسال به شورا را داده بود آمد؟!
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ