نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
وقتی صحبت از کشورهای شاد جهان میشود، معمولاً عواملی مانند درآمد بالا، خدمات عمومی گسترده، نظام سلامت و اعتماد اجتماعی به ذهن میرسد. اما در تجربه نروژ، یک عامل مهم دیگر نیز نقش پررنگی دارد: مسکن.
نروژ در گزارش جهانی شادی ۲۰۲۶ در میان شادترین کشورهای جهان قرار دارد و بررسی شاخصهای کیفیت زندگی این کشور نشان میدهد رضایت از محل زندگی، یکی از بالاترین امتیازها را در میان شاخصهای رفاه دارد. برای بسیاری از نروژیها، خانه فقط یک فضای فیزیکی نیست؛ بلکه بخشی از امنیت اقتصادی، احساس تعلق اجتماعی و ثبات خانوادگی است.
حدود سهچهارم خانوارهای نروژی مالک خانه خود هستند و سیاستهای دولتی نیز طی دهههای گذشته تلاش کردهاند مسیر دسترسی خانوارها به مالکیت را هموار کنند. در کنار آن، ابزارهایی مانند وامهای حمایتی، کمکهزینه مسکن و مسکن اجتماعی برای گروههای آسیبپذیر طراحی شده است.
البته نروژ با چالش هزینه بالای مسکن نیز روبهروست و مسکن بزرگترین بخش هزینه خانوارها را تشکیل میدهد. تفاوت اصلی اما در این است که این هزینه در کنار درآمد بالا، خدمات عمومی و نظام حمایتی قدرتمند مدیریت میشود.
یک دهنه مغازه در جنوبشرق تهران چقدر میارزد؟ بررسی قیمت فایلهای فروش در دو بازار پررونق منطقه ۱۵، بازار بلورفروشان شوش و بازار خرده فروشی افسریه نشان میدهد در برخی راستهها به سه تا ده برابر قیمت هر متر مسکن نوساز منطقه میرسد؛ در حالی که قیمت خانه در یک محله معمولا در یک بازه مشخص نوسان میکند، ارزش مغازه در این دو بازار قدیمی و پررونق میتواند بسته به راسته، پاخور و نوع مالکیت، چندین برابر قیمت مسکن همان محدوده باشد.
وام مسکن زمانی یکی از مهمترین ابزارهای خانهدار شدن خانوارها بود، اما جهش قیمت مسکن باعث شده قدرت خرید این تسهیلات بهتدریج کاهش پیدا کند. بررسی حساب پسانداز مسکن جوانان نشان میدهد که اگرچه این حساب از نظر میزان سپردهگذاری ماهانه نسبت به وامهای فوری فشار کمتری به خانوار وارد میکند، اما چالش اصلی آن در زمان دریافت وام و کاهش قدرت خرید آن در اثر تورم نهفته است.
پروژههای عمرانی، در ظاهر، محل تلاقی سرمایه، فناوری و نیروی انسانی هستند؛ اما در لایهای عمیقتر، آنچه سرنوشت یک پروژه را تعیین میکند، نحوه توزیع ریسک میان بازیگران آن است. در هیچ نظام حرفهای، موفقیت یک پروژه تنها به توان فنی پیمانکار وابسته نیست، بلکه به این بستگی دارد که هر ریسک بر عهده طرفی قرار گیرد که بیشترین توانایی را برای مدیریت آن دارد. با این حال، به نظر میرسد در صنعت احداث ایران این اصل بهتدریج تضعیف شده است. ریسکهایی که منشأ آنها خارج از پروژه و خارج از اختیار مجری است؛ از تورم و نوسانات ارزی گرفته تا تأخیر در تخصیص بودجه، تغییر مقررات، فرآیندهای اداری، تأمین مالی و پرداخت مطالبات، در نهایت به پیمانکار منتقل میشوند. نتیجه این عدم توازن، تنها افزایش فشار بر شرکتهای پیمانکاری نیست؛ بلکه کاهش بهرهوری، افزایش هزینه اجرای پروژهها، شکلگیری دعاوی قراردادی، تضعیف انگیزه سرمایهگذاری و فرسایش ظرفیت اجرایی کشور است. پرسش اصلی این است که آیا میتوان از پیمانکار انتظار داشت هم پروژه را اجرا کند، هم تأمین مالی آن را بر عهده بگیرد، هم پیامدهای بیثباتی اقتصاد کلان را تحمل کند و هم پاسخگوی تأخیرهایی باشد که نقشی در ایجاد آنها نداشته است؟ پاسخ به این پرسش، میتواند نقطه آغاز بازنگری در نحوه مدیریت ریسک در صنعت احداث ایران باشد.
وقتی یک زلزله بزرگ رخ میدهد، توجه افکار عمومی معمولاً به تعداد قربانیان، ساختمانهای فروریخته و عملیات نجات معطوف میشود. اما بحران واقعی، اغلب از زمانی آغاز میشود که دوربینها خاموش میشوند و مرحله بازسازی شروع میشود؛ مرحلهای که میتواند سالها طول بکشد و میلیاردها دلار هزینه داشته باشد.
Δ