نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
وام مسکن زمانی یکی از مهمترین ابزارهای خانهدار شدن خانوارها بود، اما جهش قیمت مسکن باعث شده قدرت خرید این تسهیلات بهتدریج کاهش پیدا کند. بررسی حساب پسانداز مسکن جوانان نشان میدهد که اگرچه این حساب از نظر میزان سپردهگذاری ماهانه نسبت به وامهای فوری فشار کمتری به خانوار وارد میکند، اما چالش اصلی آن در زمان دریافت وام و کاهش قدرت خرید آن در اثر تورم نهفته است.
بر اساس مقررات فعلی، متقاضی برای دریافت سقف ۳.۷ میلیارد تومانی وام در تهران باید ۱۰ سال بهطور مستمر سپردهگذاری کند. اگر این مبلغ با قیمتهای امروز مقایسه شود، میتواند حدود ۳۷ درصد قیمت یک واحد ۵۰ متری در تهران را پوشش دهد؛ اما این وام قرار نیست امروز پرداخت شود، بلکه یک دهه بعد در اختیار متقاضی قرار میگیرد.
برای درک بهتر این موضوع، کافی است به حسابهایی نگاه کنیم که در سال ۱۳۹۵ افتتاح شدهاند. دارندگان این حسابها امروز پس از ۱۰ سال انتظار، حداکثر ۱۱۰ میلیون تومان وام دریافت میکنند؛ رقمی که با قیمتهای فعلی مسکن در تهران، حتی برای خرید یک مترمربع آپارتمان نیز کافی نیست و تنها حدود یک درصد از بهای یک واحد ۵۰ متری را پوشش میدهد.
این مقایسه نشان میدهد که در اقتصادی با تورم بالا، ارزش واقعی وام تنها به سقف اسمی آن وابسته نیست؛ بلکه سرعت رشد قیمت مسکن تعیین میکند که این تسهیلات در زمان پرداخت، تا چه اندازه میتواند به خانهدار شدن خانوارها کمک کند.
پروژههای عمرانی، در ظاهر، محل تلاقی سرمایه، فناوری و نیروی انسانی هستند؛ اما در لایهای عمیقتر، آنچه سرنوشت یک پروژه را تعیین میکند، نحوه توزیع ریسک میان بازیگران آن است. در هیچ نظام حرفهای، موفقیت یک پروژه تنها به توان فنی پیمانکار وابسته نیست، بلکه به این بستگی دارد که هر ریسک بر عهده طرفی قرار گیرد که بیشترین توانایی را برای مدیریت آن دارد. با این حال، به نظر میرسد در صنعت احداث ایران این اصل بهتدریج تضعیف شده است. ریسکهایی که منشأ آنها خارج از پروژه و خارج از اختیار مجری است؛ از تورم و نوسانات ارزی گرفته تا تأخیر در تخصیص بودجه، تغییر مقررات، فرآیندهای اداری، تأمین مالی و پرداخت مطالبات، در نهایت به پیمانکار منتقل میشوند. نتیجه این عدم توازن، تنها افزایش فشار بر شرکتهای پیمانکاری نیست؛ بلکه کاهش بهرهوری، افزایش هزینه اجرای پروژهها، شکلگیری دعاوی قراردادی، تضعیف انگیزه سرمایهگذاری و فرسایش ظرفیت اجرایی کشور است. پرسش اصلی این است که آیا میتوان از پیمانکار انتظار داشت هم پروژه را اجرا کند، هم تأمین مالی آن را بر عهده بگیرد، هم پیامدهای بیثباتی اقتصاد کلان را تحمل کند و هم پاسخگوی تأخیرهایی باشد که نقشی در ایجاد آنها نداشته است؟ پاسخ به این پرسش، میتواند نقطه آغاز بازنگری در نحوه مدیریت ریسک در صنعت احداث ایران باشد.
وقتی یک زلزله بزرگ رخ میدهد، توجه افکار عمومی معمولاً به تعداد قربانیان، ساختمانهای فروریخته و عملیات نجات معطوف میشود. اما بحران واقعی، اغلب از زمانی آغاز میشود که دوربینها خاموش میشوند و مرحله بازسازی شروع میشود؛ مرحلهای که میتواند سالها طول بکشد و میلیاردها دلار هزینه داشته باشد.
میثم هاشمخانی، کارشناس اقتصادی: بازار مسکن در دوره جنگ برخلاف انتظار، رشد قیمت قابلتوجهی را تجربه کرد. معمولاً در کشورهای درگیر جنگ، به دلیل ناامنی و کاهش تقاضا، قیمت مسکن افت میکند؛ اما در اینجا چنین اتفاقی رخ نداد. به نظر میرسد دلیل اصلی، کمبود گزینههای امن برای سرمایهگذاری بود.
همزمان با تشدید فشار هزینههای سکونت در تهران، بررسی فایلهای رهن و اجاره تیرماه ۱۴۰۵ نشان میدهد مناطق ۱۹ و ۱۷ همچنان ارزانترین نقاط پایتخت برای رهن و اجاره نشینی در واحدهای کمسنوساز هستند؛ مناطقی که پیشتر در بازار فروش واحدهای نوساز نیز پایینترین قیمتهای پیشنهادی را ثبت کرده بودند.
Δ