نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
همزمان با دویست و نود و دومین جلسه شورای شهر تهران، لایحه «مجوز فروش، واگذاری و انجام معامله ملک متعلق به شهرداری منطقه ۵ تهران» بررسی و با حداکثر آراء موافق تصویب شد. محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در دویست و نود و دومین جلسه شورا در جریان بررسی لایحه […]
همزمان با دویست و نود و دومین جلسه شورای شهر تهران، لایحه «مجوز فروش، واگذاری و انجام معامله ملک متعلق به شهرداری منطقه ۵ تهران» بررسی و با حداکثر آراء موافق تصویب شد.
محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در دویست و نود و دومین جلسه شورا در جریان بررسی لایحه «مجوز فروش، واگذاری و انجام معامله ملک متعلق به شهرداری منطقه ۵ تهران» با بیان اینکه لایحه ای که شهرداری ارائه کرده از طرح های موفق مدیریت شهری بوده است، اظهار کرد: دو سال از زمان پروژه مانده اما ویژگی های خاصی دارد که برای واگذاری به بانک شهر در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: ما بر اساس ماده واحده به شهرداری تهران اجازه دادیم که پروژه هایپراستار را به وسعت ۲۳ هزار متر مربع عرصه و مبلغ کارشناسی ۱۱ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان صرفاً برای تسویه دیون به بانک شهر واگذار کند.
لطف اله فروزنده معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران نیز در این جلسه گفت: آنچه ادعای بانک ها بود بدهی شهرداری ۱۶۹ همت بود و بانک تجارت که مسئول کنسرسیوم بانک ملی و سپه نیز بود، بیشترین مطالبه را داشت که با مذاکرات به حدود ۸۰ همت کاهش یافت.
وی افزود: ۵۰ درصد بدهی ها تعهد دولت بود که شهرداری پذیرفته بود این رقم را بپردازد و توافق شد که دولت این مبلغ را بپردازد. برای مابقی آن قیمت دلار نیمایی مبنا شد که باعث کاهش بدهی ها شد. بخشی دیگر نیز به بخشش جرائم ارتباط دارد که تمام اسناد و مدارک آن وجود دارد.
فروزنده همچنین تصریح کرد: با تسویه بدهی با بانک شهر میزان بدهی ما ۴۵ هزار میلیارد تومان است که در حال مذاکره هستیم با تسویه های در حال انجام، جرائم بخشیده شود و رقم بدهی کاهش یابد.
وی ادامه داد: از ۸۰ هزار میلیارد تومان هم در حال تلاش برای حل و فصل بخشی از بدهی ها هستیم.
فروزنده ضمن شفاف سازی بدهی ۱۷۰ همتی به بانک ها، یادآور شد: بدهی به بانک شهر برای تأمین مالی خط ۴ متروی تهران در سال ۱۳۹۱، تأمین مالی خط مهرشهر-کرج و تأمین مالی سایر خطوط مترو و برای پروژه های مختلف شهری بوده، بدهی به بانک ملی برای تأمین مالی خط ۴ مترو، اوراق مشارکت بزرگراه امام علی(ع) در سال ۱۳۹۰ و تونل صدر-نیایش، بدهی به بانک توسعه تعاون برای انتشار اوراق مشارکت سال ۱۳۹۴، بدهی به بانک صنعت و معدن برای انتشار اوراق مشارکت سال ۱۳۹۷ و تأمین مالی توسعه خطوط مترو در سال ۱۳۸۸ و بدهی به بانک صادرات برای تأمین مالی خط ۱ متروی تهران است.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با بیان اینکه در پروژه هایپر استار سرمایه گذاری صورت گرفته و ارزش افزوده ایجاد شده است، خاطرنشان کرد: قیمت کارشناسی ۱۱.۵ هزار میلیارد تومان است که به دلیل رقم اجاره دو ساله به ۱۰.۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. ارزش افزوده خوبی ایجاد شده و بانک شهر این طرح را پذیرفته و مشخص نیست در دو سال آینده این شرایط را خواهیم داشت یا خیر. پس از این دو سال فروشگاه شهروند در آن مستقر خواهد شد و نفع خوبی برای شهر به دنبال خواهد داشت.
وی افزود: بانک مرکزی بانک ها را ملزم کرده که بدهی ها را به صورت نقد دریافت کنند و ما با رایزنی هایی که داشتیم به توافق رسیدیم که بدهی ها در بسته ای به صورت نقد و غیرنقد پرداخت شود. این واگذاری به تسویه بدهی و اخذ تسهیلات برای توسعه حمل و نقل عمومی پایتخت کمک خواهد کرد.
فروزنده گفت: تسویه بدهی بانکی تنها به نرخ تورم برنمی گردد. این موضوع مطرح می شود که چرا شهرداری های دیگر باید بدهی به بانک شهر را تحمل کنند و به هر حال ما باید بدهی خود را تسویه کنیم.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران همچنین خاطرنشان کرد: اگر این بدهی تسویه شود و ۵۰ درصد از آن به عنوان تسهیلات به حمل و نقل عمومی اختصاص پیدا کند، نفع بیشتری برای شهر خواهد داشت.
لایحه «مجوز فروش، واگذاری و انجام معامله ملک متعلق به شهرداری منطقه ۵ تهران» با حداکثر آراء موافق تصویب شد.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ