نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
وام مسکن ملی به ۸۵۰ میلیون تومان رسید و تسهیلات ساخت مسکن استیجاری برای بخش خصوصی تصویب شد.
به گزارش اکوایران؛ در تازهترین تصمیمات شورای عالی مسکن، مجموعهای از مصوبات جدید با هدف تقویت طرحهای حمایتی و مدیریت بازار اجاره تصویب شد. از جمله این مصوبات میتوان به افزایش سقف وام پروژههای مسکن ملی به ۸۵۰ میلیون تومان و پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی برای ساخت مسکن استیجاری اشاره کرد.
افزایش سقف تسهیلات مسکن ملی به ۸۵۰ میلیون تومان
در بیست و چهارمین جلسه شورای عالی مسکن که به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور برگزار شد، سقف تسهیلات پروژههای حمایتی مسکن ملی از ۶۵۰ میلیون تومان به ۸۵۰ میلیون تومان افزایش یافت. این افزایش با هدف تسریع اجرای طرحهای حمایتی، کاهش فشار مالی متقاضیان و تقویت روند تکمیل و تحویل واحدها انجام شده است.
وام ساخت مسکن استیجاری برای بخش خصوصی تصویب شد
یکی از مهمترین مصوبات این جلسه، تصویب پرداخت تسهیلات به سازندگان بخش خصوصی است که در ساخت واحدهای مسکونی استیجاری مشارکت میکنند. بر اساس این مصوبه، دولت برای افزایش عرضه مسکن اجارهای از ظرفیت سازندگان و سرمایهگذاران خصوصی استفاده میکند.
تمرکز ویژه روی مسکن استیجاری زوجهای جوان
موضوع تأمین مسکن استیجاری زوجهای جوان نیز در شورای عالی مسکن بررسی شد. استفاده از واحدهای آماده و خالی با قیمت و شرایط در استطاعت برای واگذاری به زوجهای جوان واجد شرایط در دستور کار قرار گرفته است.
تمدید قراردادهای اجاره و مدیریت بازار اجاره
برای کنترل نوسانات بازار اجاره، در این جلسه سازوکاری برای تمدید قراردادهای اجاره پیشبینی شد تا مدیریت بازار اجاره با ابزارهای اجرایی و سیاستی تقویت شود.
تعیین تکلیف مطالبات پیمانکاران و پرداخت اقساطی توسط متقاضیان
شورای عالی مسکن همچنین مجوز تادیه مطالبات پیمانکاران طرحهای ملی مسکن را تصویب کرد. مطابق این تصمیم، مطالبات قطعی پیمانکاران پس از تحویل واحد و با اخذ مجوزهای قانونی پرداخت میشود و سپس این مبالغ بهصورت اقساطی از متقاضیان دریافت خواهد شد.
تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات «مسکن محرومین»
از دیگر مصوبات مهم، تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات ردیف مسکن محرومین از سوی سازمان برنامه و بودجه بود. این اعتبارات قرار است برای کمک به تأمین سهم آورده متقاضیان، بهویژه افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و دهکهای پایین درآمدی هزینه شود.
تشکیل کارگروه ویژه برای حل چالشهای تولید و عرضه مسکن
همچنین مقرر شد کارگروه ویژهای با حضور دستگاههای ذیربط تشکیل شود تا چالشهای تولید و عرضه مسکن بررسی شود. طبق مصوبه، این کارگروه باید ظرف ۴۵ روز نتایج بررسیهای خود را برای طرح در مراجع قانونی ارائه کند.
زمان تحویل و آغاز ثبتنام خانههای استیجاری دولتی
در بخش دیگری از خبر، مسعودی، مشاور معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، از برنامهریزی برای تحویل واحدهای مسکن استیجاری خبر داد و اعلام کرد: در قالب طرحهای حمایتی، برنامه تحویل ۴۰ هزار واحد در دستور کار است. در فاز نخست، هدفگذاری شده حداقل ۴ هزار واحد همزمان با اعیاد قربان و غدیر به متقاضیان تحویل شود.
فعالیت سامانه ثبت درخواست بهزودی
وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده سامانه ثبت درخواست خانههای استیجاری در روزهای آینده باز خواهد شد. پس از ثبت درخواست، پالایش و اولویتبندی متقاضیان انجام میشود.
واحدهای آماده و قابل سکونت در بازه عید قربان تا عید غدیر تحویل میگردد. اولویت تأمین واحدها در فاز اول با کلانشهرهایی مانند تهران و مشهد است
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ