نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
وام مسکن ملی به ۸۵۰ میلیون تومان رسید و تسهیلات ساخت مسکن استیجاری برای بخش خصوصی تصویب شد.
به گزارش اکوایران؛ در تازهترین تصمیمات شورای عالی مسکن، مجموعهای از مصوبات جدید با هدف تقویت طرحهای حمایتی و مدیریت بازار اجاره تصویب شد. از جمله این مصوبات میتوان به افزایش سقف وام پروژههای مسکن ملی به ۸۵۰ میلیون تومان و پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی برای ساخت مسکن استیجاری اشاره کرد.
افزایش سقف تسهیلات مسکن ملی به ۸۵۰ میلیون تومان
در بیست و چهارمین جلسه شورای عالی مسکن که به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور برگزار شد، سقف تسهیلات پروژههای حمایتی مسکن ملی از ۶۵۰ میلیون تومان به ۸۵۰ میلیون تومان افزایش یافت. این افزایش با هدف تسریع اجرای طرحهای حمایتی، کاهش فشار مالی متقاضیان و تقویت روند تکمیل و تحویل واحدها انجام شده است.
وام ساخت مسکن استیجاری برای بخش خصوصی تصویب شد
یکی از مهمترین مصوبات این جلسه، تصویب پرداخت تسهیلات به سازندگان بخش خصوصی است که در ساخت واحدهای مسکونی استیجاری مشارکت میکنند. بر اساس این مصوبه، دولت برای افزایش عرضه مسکن اجارهای از ظرفیت سازندگان و سرمایهگذاران خصوصی استفاده میکند.
تمرکز ویژه روی مسکن استیجاری زوجهای جوان
موضوع تأمین مسکن استیجاری زوجهای جوان نیز در شورای عالی مسکن بررسی شد. استفاده از واحدهای آماده و خالی با قیمت و شرایط در استطاعت برای واگذاری به زوجهای جوان واجد شرایط در دستور کار قرار گرفته است.
تمدید قراردادهای اجاره و مدیریت بازار اجاره
برای کنترل نوسانات بازار اجاره، در این جلسه سازوکاری برای تمدید قراردادهای اجاره پیشبینی شد تا مدیریت بازار اجاره با ابزارهای اجرایی و سیاستی تقویت شود.
تعیین تکلیف مطالبات پیمانکاران و پرداخت اقساطی توسط متقاضیان
شورای عالی مسکن همچنین مجوز تادیه مطالبات پیمانکاران طرحهای ملی مسکن را تصویب کرد. مطابق این تصمیم، مطالبات قطعی پیمانکاران پس از تحویل واحد و با اخذ مجوزهای قانونی پرداخت میشود و سپس این مبالغ بهصورت اقساطی از متقاضیان دریافت خواهد شد.
تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات «مسکن محرومین»
از دیگر مصوبات مهم، تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات ردیف مسکن محرومین از سوی سازمان برنامه و بودجه بود. این اعتبارات قرار است برای کمک به تأمین سهم آورده متقاضیان، بهویژه افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و دهکهای پایین درآمدی هزینه شود.
تشکیل کارگروه ویژه برای حل چالشهای تولید و عرضه مسکن
همچنین مقرر شد کارگروه ویژهای با حضور دستگاههای ذیربط تشکیل شود تا چالشهای تولید و عرضه مسکن بررسی شود. طبق مصوبه، این کارگروه باید ظرف ۴۵ روز نتایج بررسیهای خود را برای طرح در مراجع قانونی ارائه کند.
زمان تحویل و آغاز ثبتنام خانههای استیجاری دولتی
در بخش دیگری از خبر، مسعودی، مشاور معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، از برنامهریزی برای تحویل واحدهای مسکن استیجاری خبر داد و اعلام کرد: در قالب طرحهای حمایتی، برنامه تحویل ۴۰ هزار واحد در دستور کار است. در فاز نخست، هدفگذاری شده حداقل ۴ هزار واحد همزمان با اعیاد قربان و غدیر به متقاضیان تحویل شود.
فعالیت سامانه ثبت درخواست بهزودی
وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده سامانه ثبت درخواست خانههای استیجاری در روزهای آینده باز خواهد شد. پس از ثبت درخواست، پالایش و اولویتبندی متقاضیان انجام میشود.
واحدهای آماده و قابل سکونت در بازه عید قربان تا عید غدیر تحویل میگردد. اولویت تأمین واحدها در فاز اول با کلانشهرهایی مانند تهران و مشهد است
اگر فکر میکنید خانههای لوکس فقط در ایران از دسترس مردم خارج شدهاند، مقایسهای میان ایران و بریتانیا تصویر جالبی پیش روی شما میگذارد. روزنامه گاردین در گزارشی با عنوان «شکار خانههای فانتزی در انگلستان» سراغ برخی از خاصترین املاک این کشور رفته است. یکی از جذابترین نمونهها، یک خانهقایق لوکس روی رودخانه تیمز در لندن است؛ خانهای با چشمانداز ۳۶۰ درجه، پنجرههای سرتاسری و تراس بزرگ که حدود یک و نیم میلیون پوند قیمت دارد؛ رقمی معادل نزدیک به ۴۰۰ میلیارد تومان
مرکز آمار ایران در تازهترین گزارش خود از شاخص قیمت نهادههای ساختمانی شهر تهران، از تشدید فشار هزینهای بر بخش ساختوساز در زمستان ۱۴۰۴ خبر داده است. بر اساس این گزارش، اگرچه هزینه نهادههای ساختمانی در پایتخت نسبت به زمستان سال قبل نزدیک به دو برابر شده، اما بیشترین جهش قیمتی به گروه چوب اختصاص دارد؛ گروهی که تورم نقطهبهنقطه آن به ۲۰۸.۵ درصد رسیده است. بررسی دلایل این افزایش نشان میدهد مجموعهای از عوامل ارزی، تجاری و سیاستگذاری در رشد کمسابقه قیمت چوب نقش داشتهاند.
در بازار مسکن یک تصور رایج وجود دارد؛ اینکه هرچه منطقهای ارزانتر باشد، ظرفیت رشد قیمت بیشتری دارد و در بلندمدت بازدهی بالاتری نصیب سرمایهگذاران میکند. اما بررسی روند قیمت مسکن در شهرستانهای استان تهران طی سالهای ۱۳۹۱ تا ابتدای ۱۴۰۵ روایت متفاوتی را نشان میدهد.
مدیریت شهرها در ایران سالهاست با یک چالش قدیمی روبهرو است؛ تعدد نهادها و دستگاههایی که هرکدام بخشی از مسئولیت اداره شهر را بر عهده دارند. نتیجه این وضعیت، موازیکاری، اتلاف منابع و کندی در اجرای پروژهها و خدمات شهری است.
Δ