نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه از پیگیری صدور مجوز تمدید قراردادهای اجاره با افزایش حداکثر 25درصدی خبر داد.
به گزارش اکوایران به نقل از تسنیم، حبیبالله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم گفت: در راستای حمایت از قشر مستأجر کشور یک اقدام مناسب انجام شده و در حال اخذ مجوز از مراجع قانونی است.
وی توضیح داد: بهدلیل شرایط خاص امسال و اینکه جابهجایی اجارهنشینها مسائل خاصی ایجاد میکند، صدور مجوز تمدید اجارهبها با نرخ افزایش 25درصدی از مراجع قانونی در حال پیگیری است.
وی ادامه داد: این موضوع میتواند فراتر از مکانیزم قانون ساماندهی و قیمت مشخصشده عمل کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: در صورت تأیید، قراردادهای اجاره با سقف 25 درصد تمدید خواهد شد و موجران بهراحتی امکان جابهجایی مستأجران را نخواهند داشت. تنها در موارد استثنایی مانند فروش قطعی ملک، دریافت پروانه ساختمانی برای ساختوساز و… امکان تخلیه واحد وجود خواهد داشت.
طاهرخانی تأکید کرد: هدف از این تصمیم به حداقل رساندن جابهجایی مستأجران در سال جاری و جلوگیری از افزایش تحرکات و مشکلات ناشی از آن در سطح شهرهاست. این مصوبه در انتظار ابلاغ نهایی مرجع قانونی قرار دارد و یک اقدام با رویکرد حمایتی از مستأجران محسوب میشود.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
پژمان جوزی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان، در دومین روز از همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» و در سخنرانی با موضوع «صنعت ساختمان و سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم» با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به زمان پذیرش دعوت برای سخنرانی در این همایش، گفت: در آن زمان، اقتصاد کشور هرچند با تردید، اما به سمت امید حرکت میکرد و بسیاری از فعالان اقتصادی تصور میکردند در آستانه فصلی تازه قرار داریم؛ فصلی که کاهش تنشهای بینالمللی میتوانست زمینه را برای گسترش تجارت و افزایش سرمایهگذاری فراهم کند.
Δ