نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
ناصر امانی با بیان اینکه برابر قانون، بودجه سال ۱۴۰۴ شهرداری باید تا پایان بهمن ماه امسال تصویب و ابلاغ شود،گفت: در سالهای قبل نیز این روال وجود داشته و امیدواریم شهرداری در موعد مقرر، لایحه بودجه را ارائه دهد؛ هرچند شهرداری در سالهای قبل روال قانونی را رعایت کرده است. وی با تأکید بر […]
ناصر امانی با بیان اینکه برابر قانون، بودجه سال ۱۴۰۴ شهرداری باید تا پایان بهمن ماه امسال تصویب و ابلاغ شود،گفت: در سالهای قبل نیز این روال وجود داشته و امیدواریم شهرداری در موعد مقرر، لایحه بودجه را ارائه دهد؛ هرچند شهرداری در سالهای قبل روال قانونی را رعایت کرده است.
وی با تأکید بر اینکه بودجه سال آینده باید بر اساس برنامه چهارم توسعه تنظیم شود، گفت: ما نیز تصویب بودجه را باید بر اساس پیشرفت اجرای احکام برنامه چهارم انجام دهیم. البته شهرداری باید در هفتههای پیش رو، ابتدا گزارشی از پیشرفت برنامه به شورا ارائه دهد تا بر اساس آن سیاستهای شورا برای تنظیم بودجه مشخص شود و شهرداری بتواند بر اساس آن لایحه را ارائه دهد.
این عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه شهرداری باید بر اساس زمانبندی قانونی لایحه را به شورا ارائه دهد که ما تا پایان بهمن ماه بتوانیم آن را به تصویب برسانیم، یادآور شد: بودجه سال آینده باید ابتدای اسفندماه آماده ابلاغ باشد.
امانی، توسعه حمل و نقل عمومی را همچون سه سال گذشته اولین اولویت مدیریت شهری برای تدوین بودجه سال ۱۴۰۴ عنوان کرد و افزود: کاهش آلودگی هوا و حفظ محیط زیست، ایمنی شهر و همچنین ساماندهی آسیبهای اجتماعی از اولویتهای شورا و شهرداری تهران برای بودجه سال آینده خواهد بود.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ