نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
در جلسه شورایعالی مسکن، سقف تسهیلات طرحهای حمایتی مسکن از ۶۵۰ میلیون تومان به ۸۵۰ میلیون تومان افزایش یافت و پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی برای ساخت مسکن استیجاری نیز تصویب شد.
به گزارش اکوایران به نقل از ایسنا، بیستوچهارمین جلسه شورایعالی مسکن به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، برگزار شد.
در این نشست، سقف تسهیلات پروژههای حمایتی مسکن ملی از ۶۵۰ میلیون تومان به ۸۵۰ میلیون تومان افزایش یافت. این تصمیم با هدف تسریع در اجرای طرحهای حمایتی و کمک به متقاضیان این پروژهها اتخاذ شد.
در این جلسه همچنین پرداخت تسهیلات به سازندگان بخش خصوصی که در ساخت واحدهای مسکونی استیجاری مشارکت کنند، تصویب شد.
بر اساس این مصوبه، دولت برای افزایش عرضه مسکن استیجاری از ظرفیت بخش خصوصی استفاده خواهد کرد.
تأمین مسکن استیجاری زوجهای جوان نیز از دیگر محورهای مورد بررسی در این نشست بود. در همین راستا، بهرهگیری از واحدهای مسکونی آماده و خالی در استطاعت، برای واگذاری به زوجهای جوان واجد شرایط در دستور کار قرار گرفت. همچنین سازوکاری برای تمدید قراردادهای اجاره با هدف مدیریت بازار اجاره پیشبینی شد.
در این جلسه، مجوز تادیه مطالبات پیمانکاران طرحهای ملی مسکن نیز مورد تصویب قرار گرفت.
طبق این مصوبه، مطالبات قطعی پیمانکاران پس از تحویل واحد و با اخذ مجوزهای قانونی، بهصورت اقساطی از متقاضیان دریافت میشود.
از دیگر تصمیمات جلسه، تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات ردیف مسکن محرومین از سوی سازمان برنامه و بودجه بود که برای کمک به تأمین سهم آورده متقاضیان تحت پوشش نهادهای حمایتی و دهکهای پایین درآمدی هزینه خواهد شد.
همچنین مقرر شد کارگروه ویژهای برای بررسی چالشهای تولید و عرضه مسکن با حضور دستگاههای ذیربط تشکیل شود و باید ظرف ۴۵ روز، نتایج بررسیهای خود را برای طرح در مراجع قانونی ارائه کند.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ