نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، این روزها وضعیت آلودگی هوا در تهران بحرانی شده است و اقدام انجام شده و تعطیلات سریالی نیز نتوانسته این درد پایتخت را درمان کند. در این بین موضوعی که بارها توسط مسئولان و برخی کارشناسان مطرح شده است، به کارگیری کامل و درست قانون هوای پاک است. در همین راستا، احمد […]
به گزارش اکوایران، این روزها وضعیت آلودگی هوا در تهران بحرانی شده است و اقدام انجام شده و تعطیلات سریالی نیز نتوانسته این درد پایتخت را درمان کند. در این بین موضوعی که بارها توسط مسئولان و برخی کارشناسان مطرح شده است، به کارگیری کامل و درست قانون هوای پاک است.
در همین راستا، احمد صادقی رئیس کمیته شفافیت و هوشمندسازی شورای شهر تهران، درباره وضعیت آلودگی هوا و تمکین نکردن برخی از دستگاهها در اجرای قانون هوای پاک، به ایسنا گفت: مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه از طرق مختلف ناظر بر اجرای قوانین هستند و در هر قانون میتوان نظارت خاص تعیین کرد. تجربه نشان داده است که چنین قانونی محکوم به انجام نشدن است؛ چرا که اجرای آن به مدیریتهای مختلف واگذار شده است.
وی ادامه داد: در بحث نظارت بر قانون، سازمان بازرسی کل کشور باید گزارشی را به مردم بدهد و یا اینکه دیوان محاسبات دستگاههایی که از دولت بابت اجرای قانون هوای پاک پول دریافت کردند و به قانون عمل نکردند را بررسی و سهمشان را در کوتاهی از اجرای قانون مشخص کند.
رئیس کمیته شفافیت و هوشمندسازی شورای شهر تهران اضافه کرد: نکته اصلی مسئله دیگری است؛ قانون هوای پاک ایراد دارد و قابلیت اجرا پیدا نمیکند. این قانون باید با یک مرکز فرماندهی و مدیریتی اجرا میشد، این درحالیست که در دستگاههای مختلف تقسیم شده و هیچ مرکزی برای هماهنگی دستگاهها تعریف نشده است. نبود وحدت فرماندهی در اجرای این قانون، هوای تهران را به وضعیت مطلوبی نمیرساند.
وی با تأکید بر اینکه یک مجموعه باید برای مدیریت این قانون تعیین شود و در صورت اجرا نشدن بازخواست و حتی محاکمه شود، عنوان کرد: پس از تعیین و تکلیف مدیریت واحد شهری در قانون هوای پاک، باید همه دستگاهها موظف شوند بر اساس تصمیمات این مدیریت، کار را انجام دهند.
به گزارش اکوایران، قانون هوای پاک از سال ۹۶ جایگزین قانون «نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» شد. این قانون در ۳۴ ماده و ۳۹ تبصره تصویب شده است. در قانون هوای پاک حدود ۱۷۶ «تکلیف – دستگاه» احصا شده است. تکلیف – دستگاه یعنی موضوعی مانند نوسازی حمل و نقل عمومی متوجه چندین دستگاه است که این موارد احصا است.
این قانون بر اساس ۳۴ ماده خود ۲۱ دستگاه اجرایی از جمله وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت نیرو، نیروی انتظامی، شهرداری، صدا و سیما و.. را مکلف کرده است که هر یک به تناسب وظایف خود، اقداماتی را برای کنترل آلودگی هوا در کشور اجرایی کنند.
براساس اعلام رییس سازمان حفاظت محیط زیست ۲۱ دستگاه در زمینه اجرای قانون هوای پاک مسئولیت دارند. در میان مهمترین وظایف دستگاههای اجرایی شهرداری با سه وظیفه بیشترین مسئولیت را در اجرای قانون هوای پاک دارد.
حال سوال اینجاست که آیا شهرداری به عنوان یکی از دستگاه های مسئول در زمینه اجرای قانون هوای پاک تا چه اندازه به وظایف خود عمل کرده است؟
اگر فکر میکنید خانههای لوکس فقط در ایران از دسترس مردم خارج شدهاند، مقایسهای میان ایران و بریتانیا تصویر جالبی پیش روی شما میگذارد. روزنامه گاردین در گزارشی با عنوان «شکار خانههای فانتزی در انگلستان» سراغ برخی از خاصترین املاک این کشور رفته است. یکی از جذابترین نمونهها، یک خانهقایق لوکس روی رودخانه تیمز در لندن است؛ خانهای با چشمانداز ۳۶۰ درجه، پنجرههای سرتاسری و تراس بزرگ که حدود یک و نیم میلیون پوند قیمت دارد؛ رقمی معادل نزدیک به ۴۰۰ میلیارد تومان
مرکز آمار ایران در تازهترین گزارش خود از شاخص قیمت نهادههای ساختمانی شهر تهران، از تشدید فشار هزینهای بر بخش ساختوساز در زمستان ۱۴۰۴ خبر داده است. بر اساس این گزارش، اگرچه هزینه نهادههای ساختمانی در پایتخت نسبت به زمستان سال قبل نزدیک به دو برابر شده، اما بیشترین جهش قیمتی به گروه چوب اختصاص دارد؛ گروهی که تورم نقطهبهنقطه آن به ۲۰۸.۵ درصد رسیده است. بررسی دلایل این افزایش نشان میدهد مجموعهای از عوامل ارزی، تجاری و سیاستگذاری در رشد کمسابقه قیمت چوب نقش داشتهاند.
در بازار مسکن یک تصور رایج وجود دارد؛ اینکه هرچه منطقهای ارزانتر باشد، ظرفیت رشد قیمت بیشتری دارد و در بلندمدت بازدهی بالاتری نصیب سرمایهگذاران میکند. اما بررسی روند قیمت مسکن در شهرستانهای استان تهران طی سالهای ۱۳۹۱ تا ابتدای ۱۴۰۵ روایت متفاوتی را نشان میدهد.
مدیریت شهرها در ایران سالهاست با یک چالش قدیمی روبهرو است؛ تعدد نهادها و دستگاههایی که هرکدام بخشی از مسئولیت اداره شهر را بر عهده دارند. نتیجه این وضعیت، موازیکاری، اتلاف منابع و کندی در اجرای پروژهها و خدمات شهری است.
Δ