نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
پاساژ علاءالدین، یکی از شلوغترین مراکز تجاری تهران، بار دیگر به دلیل مسائل ایمنی و تخلفات شهرسازی مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است . از مشکلات ساختاری و خطرات آتشسوزی تا بلاتکلیفی ۱۳ ساله پارکینگهای نیمهکاره، این پاساژ همچنان نمونهای از معضلات مدیریت شهری و نظارت بر ساختوسازهای پرخطر است. گذشتهای پرحاشیه؛ تخریب طبقه هفتم پاساژ […]
پاساژ علاءالدین، یکی از شلوغترین مراکز تجاری تهران، بار دیگر به دلیل مسائل ایمنی و تخلفات شهرسازی مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است . از مشکلات ساختاری و خطرات آتشسوزی تا بلاتکلیفی ۱۳ ساله پارکینگهای نیمهکاره، این پاساژ همچنان نمونهای از معضلات مدیریت شهری و نظارت بر ساختوسازهای پرخطر است.
گذشتهای پرحاشیه؛ تخریب طبقه هفتم
پاساژ علاءالدین از سالها پیش به دلیل ساخت یک طبقه اضافه و تخریب پر سر و صدای آن در کانون توجه قرار گرفت. در سال ۱۳۹۳، شهرداری تهران با حکم قضایی مجبور به تخریب طبقه غیرقانونی شد. این اقدام پس از جنجالهای بسیار و هشدارهای متعدد نسبت به تخلفات سازهای و ایمنی انجام شد،طبقه تخریب شده علا الدین .پس از اجرای این حکم ، دیگر هیچ حکم تخریبی با این وسعت توسط شهرداری اجرا نشد .
با وجود هیاهوهای تازه مدیران شهری منطقه بهنظر می آید مسائل اصلی این مرکز تجاری همچنان حلنشده باقی مانده است.
بر اساس اعلام سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران، این پاساژ در ردهبندی ایمنی C قرار دارد که نشاندهنده نیاز فوری به مقاومسازی است. سید محمد موسوی، شهردار منطقه ۱۱ تهران، در بازدید اخیر از این پاساژ تأکید کرد که مالک ساختمان به رفع نواقص ایمنی ملزم شده و در صورت بیتوجهی، تعطیلی پاساژ اجتنابناپذیر خواهد بود.
موسوی خاطرنشان کرد: این پاساژ با وجود حجم بالای مراجعهکنندگان هنوز پایانکار ندارد و مشکلاتی مانند نقص در سیستمهای ایمنی آتشنشانی، تأسیسات، استحکام بنا و دسترسیها دارد. وی همچنین گفت: “قرار دادن نیوجرسی در مقابل این پاساژ بهعنوان هشداری برای مالک بود تا هرچه سریعتر به اصلاح ایمنی اقدام کند.”
بلاتکلیفی پارکینگهای نیمهکاره
یکی دیگر از مشکلات جدی پاساژ علاءالدین، بلاتکلیفی ۱۳ ساله پارکینگهای نیمهکاره است. مالک این ساختمان در اوایل دهه ۹۰ متعهد به تأمین پارکینگ در محل دیگری شد، اما پروژه مذکور نیمهکاره رها شده است. این وضعیت به تشدید بار ترافیکی در منطقه و افزایش مشکلات برای کسبه و مراجعین انجامیده است.
جان مردم در خطر است
علی نصیری، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران، هشدار داده که ناایمنی این پاساژ نه تنها جان کسبه و مالکین، بلکه جان شهروندانی که روزانه به این مرکز مراجعه میکنند را تهدید میکند. وی گفت: “ما انتظار داریم مالک با توجه به اهمیت موضوع و حساسیت جان مردم، به اصلاح ساختاری و ایمنی بنا اهتمام ورزد.”
پایان کار یا تعطیلی؟
شهرداری تهران اعلام کرده است که مهلتی یکماهه برای رفع نواقص ایمنی به مالک داده شده است. با اتمام این مهلت، در صورت عدم اجرای اصلاحات لازم، پاساژ علاءالدین ممکن است برای حفظ جان شهروندان تعطیل شود.
پاساژ علاءالدین، بهعنوان یک مرکز تجاری پرتردد در قلب تهران، نمادی از چالشهای نظارتی و ایمنی در حوزه مدیریت شهری است. حل مشکلات این بنا میتواند بهعنوان الگویی برای مقابله با ساختوسازهای پرخطر و افزایش ایمنی در کلانشهر تهران مورد استفاده قرار گیرد.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ