نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
علیرضا زاکانی در اختتامیه مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی و شهرداران شهرهای مرکز استانها که به میزبانی رشت در تالار مرکزی شهر برگزار شد، با اشاره به مواجهه کشور با یک سلسله ناترازی ها، اظهار کرد: بی مسکنی و بدمسکنی بسیار آزاردهنده است و ۵۱ درصد مردم در تهران اجاره نشین هستند. وی با بیان اینکه کشور ما توانمند […]
علیرضا زاکانی در اختتامیه مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی و شهرداران شهرهای مرکز استانها که به میزبانی رشت در تالار مرکزی شهر برگزار شد، با اشاره به مواجهه کشور با یک سلسله ناترازی ها، اظهار کرد: بی مسکنی و بدمسکنی بسیار آزاردهنده است و ۵۱ درصد مردم در تهران اجاره نشین هستند.
وی با بیان اینکه کشور ما توانمند بوده و هیچ بن بستی ندارد، افزود: اگر همدلی و همراهی و هم افزایی و انسجام داشته باشیم، همه مشکلات حل شدنی است.
شهردار تهران با تاکید بر لزوم با هم بودن و در کنار هم بودن و با هم کار کردن، گفت: باید به سمت مردم برویم و کارها را به مردم واگذار کنیم و تقسیم کار داشته باشیم تا مردم میدان دار امور کشور باشند.
به گزارش ایسنا، زاکانی با اشاره به مشکلات دولت در ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی، عنوان کرد: ۱۷ هزار هکتار بافت فرسوده و ناپایدار داریم و لذا باید با ارائه مشوق های لازم به مردم، مسکن سازی را به مردم واگذار کنیم.
وی با بیان اینکه ساخت مسکن برای ۸۰۰ هزار متقاضی نیازمند اعتبار دو هزار همتی است، اضافه کرد: در همه شهرها گوهری به نام بافت فرسوده داریم که با ساخت و ساز آن توسط مردم، هم برای کشور پایداری ایجاد خواهیم کرد و هم زمینه کسب رفاه و ثروت برای مردم فراهم می شود.
شهردار تهران با بیان اینکه منابع سرگردان ۹ هزار همتی باید به سمت نیاز جامعه یعنی مسکن برود، خاطرنشان کرد: تهران با ناپایداری کالبدی مواجه است و سه گسل پیرامونی دارد، لذا باید با کمک دولت و مجلس و دستگاه قضا، از ظرفیت بافت فرسوده به نفع مردم استفاده کنیم.
وی با تاکید بر لزوم حل مسائل کلان کشور در حوزه های ناترازی و محیط زیست و…، یادآور شد: باید به قانون اساسی برگردیم تا مشکلات ما حل شود؛ شوراها در این راستا نیازمند مجلس و دولت و قوه قضائیه هستند.
زاکانی، با اشاره به تلاش دشمنان برای مایوس کردن مردم، ایجاد رضایتمندی در شهروندان از طریق حل مسائل مدیریت شهری را بسیار اثرگذار دانست و گفت: باید یاد بگیریم که تیم شویم و با هم کار کنیم تا بتوانیم از مشکلات بگذریم و مسئولیت تاریخی خودمان را که اعتلای کشور است، رقم بزنیم.
مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران نیز، با بیان اینکه کشور ما بهتر و بیشتر باید به سمت و سوی سپردن امور مردم به دست مردم برود، اظهار کرد: مجلس و دولت سیاستگذاری و اجرای کلان را در کشور انجام می دهند، اما باید برای حل مسائل محلی، مدیریت های محلی را ساماندهی کنیم.
وی با اشاره به جایگاه شوراهای شهر و روستا، ادامه داد: اگر موفق به ساماندهی مدیریت های محلی شویم، در حل معضلات نیز موفق خواهیم بود و رضایت عمومی مردم را رقم می زنیم که به عملکرد خوب شوراها و شهرداری ها بستگی دارد.
رئیس شورای شهر تهران ایجاد رضایتمندی در مردم را موجب تقویت وحدت و انسجام و همبستگی ملی دانست و بیان کرد: با توجه به تحولات منطقه، نیازمند نمایش بیش از پیش انسجام ملی و مذهبی خودمان هستیم.
چمران خدمات شوراها و شهرداری ها را بسیار کارساز دانست و یادآور شد: شهروندان در طول زندگی خود همواره با شهرداری سروکار دارند و اگر شاهد خدمت رسانی خوب باشند، رضایت پیدا می کنند.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ